بعد فشل الحكومة، والنقابات في التوصل إلى اتفاق، في نهاية شهر أبريل الماضي، تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو “بلوكاج” جديد في الحوار الاجتماعي، بعد انقسام النقابات الأكثر تمثيلية حول عرضها، القاضي بزيادة 400 درهم في أجور الموظفين. وأعلن الاتحاد المغربي للشغل أنه يرفض المقترح الحكومي لأنه مقترح تمييزي، حيث إنه لن يشمل إلا الموظفين، الذين ما دون السلم تسعة، كما أنه ضئيل، خصوصا أنه لن يطبق إلا على ثلاثة مراحل. من جانبه، قرر الاتحاد العام للشغالين القبول بالمقترح الحكومي، معتبرا أن قراره راجع إلى حساسية المرحلة، التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، والزيادات في الأسعار، وتجميد الأجور، حتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة. وأوضح بلاغ لنقابة النعم ميارة أنه يقبل عرض زيادة 400 درهم في أجور الموظفين، ولكن بشرط تعميمها على كل الفئات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والجماعات الترابية، وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص. وطالبت النقابة ذاتها الحكومة بضرورة المضي نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين، السلم التاسع، والمساعدين الإداريين، والتقنيين، والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام، والجماعات الترابية، ويضمن الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة، ودينامية. وبعد تعثر جولات سابقة للحوار الاجتماعي بين الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، أرسل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إشارات للتعبير عن حسن نية حكومته في افتتاح الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وكان يأمل أن يجتمع بالنقابات الأكثر تمثيلية قريبا، لتوقيع اتفاق جديد. يذكر أن الملك محمد السادس كان قد خصص جزءا مهما من خطاب عيد العرش، لتسليط الضوء على أزمة الركود، التي يعانيها الحوار الاجتماعي في المغرب، بعد رفض النقابات لعرض حكومة العثماني الأخير، حيث دعا الفرقاء الاجتماعيين إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار، واستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص". كما شدد الملك على أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، مطالبا الحكومة بضرورة "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".
