المركزيات النقابية ورئيس الحكومة يتفقان على منهجية جديدة للحوار الاجتماعي

ستنطلق خلال أيام على أن تتوج شهر أبريل المقبل باتفاق اجتماعي يمتد على ثلاث سنوات

اتفقت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على منهجية جديدة للحوار الاجتماعي، ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتوج شهر أبريل المقبل باتفاق اجتماعي يمتد على ثلاث سنوات.
وعلمت «الصحراء المغربية » أن الحوار، الذي أجراه رئيس الحكومة أول أمس الاثنين بالرباط، مع المركزيات النقابية أفضى إلى تشكيل لجنة تقنية عامة، تتشكل من الحكومة وممثلي المركزيات النقابية وممثلي الكنفدرالية العامة لأرباب المقاولات، ستجتمع خلال الأيام المقبلة. وستخول لهذه اللجنة مهمة وضع هندسة عامة لأجندة الحوار الاجتماعي الذي سينطلق طيلة الشهر الجاري على ثلاث لجن سيتم تشكيلها من أجل التفاوض حول قضايا الملف المطلبي وحصر مقتضياته، وهي لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية. بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للتشاور برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الأمناء العامين للمركزيات النقابية التي ستتابع سير جولة الحوار لتتدخل في القضايا المستعصية خلال عملية التفاوض. وأعلن رئيس الحكومة، في بلاغ له بعد لقائه بقياديين من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أن مشاوراته مع النقابات، والتي حضرها كل من محمد يتيم، وزير الشغل، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الوظيفة العمومية، توجت بإحداث
لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات الحكومية المعنية، لوضع جداول أعمال اللجان الموضوعاتية المذكورة، مجددا التزام الحكومة بتقوية وتعزيز دور النقابات، التي يعتبرها شريكا اجتماعيا للحكومة. كما أفاد بلاغ رئيس الحكومة أنه عرض على قيادة الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، أن يعتمد الحوار الاجتماعي على منهجية تتضمن فتح حوار ثلاثي الأطراف. وأكد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، على أهمية تتويج الحوار الاجتماعي مع الحكومة بتوقيع اتفاق قبل منتصف أبريل يساهم في تحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة.
من جهته، أفاد قيادي بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل «الصحراء المغربية »، أن النعم ميارة، الكاتب العام للنقابة، طالب رئيس الحكومة بضرورة تحسين دخل عموم الأجراء عبر الزيادة المباشرة في الأجر، وتوحيد الحد الأدنى للأجر، والرفع من قيمته بالقطاع العام والخاص، وتخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات تقوية للقدرة الشرائية للشغالين. مع تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 دون معاودة التفاوض في شأنه، ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وإرجاع الملفات الكبرى كالتقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات إلى طاولة التفاوض الثلاثي التركيبية، والعمل على تدعيم القدرة التعاقدية للمركزيات النقابية إقليميا وجهويا ووطنيا. وأضاف المصدر ذاته، أن ميارة طالب بحسم المدى الزمني للتفاوض الثلاثي في أفق نهاية أبريل يتوج باتفاق يستجيب لانتظارات الطبقة الشغيلة. كما سلم لرئيس الحكومة مذكرة مطلبية تفصيلية تهم كل القضايا وكل القطاعات.