مفارقة تصويت فرق الأغلبية على مرشح المعارضة حكيم بنشماش، لرئاسة الغرفة الثانية يوم الاثنين الماضي ضد مرشح الحزب الذي يقود الحكومة تثير مزيدا من التفاعلات، فبعد قرار الأحزاب الأربعة: الأحرار والحركة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، “مقاطعة” اجتماع الأغلبية مع رؤساء الفرق البرلمانية، مساء الاثنين الماضي كرد فعل على ترشيح البيجيدي لنبيل الشيخي، شن إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، حملة نقد حادة ضد أحزاب الأغلبية التي صوتت لصالح بنشماش، قائلا: “على الأحزاب أن تحمل مسؤوليتها، وأن تتحلى باستقلال القرار الحزبي، وتحترم ذكاء المغاربة”، معتبرا خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم” على قناة “دوزيم”، أول أمس، أن ما جرى يعتبر “مسرحية تمت بطريقة غير مقبولة”، وأن ما حدث ” ليس طبيعيا”، لأن المسار الذي اتجه إليه المغرب يتطلب “الوضوح والتنافس الديمقراطي”. عبداللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، سأل الأزمي عن سبب عجز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن جمع أغلبيته على موقف واحد، وسبب عدم تقديم البيجيدي لمرشح ضد الحبيب المالكي، الذي ترشح وحده لرئاسة مجلس النواب بعد انتخابات أكتوبر 2016، قبل أن تتشكل الأغلبية؟ فكان جواب الأزمي، أنه تم استعمال “الهواتف والتوجيهات”، وقيل إن “البام” مهدد “إن لم يفز بالرئاسة”، في حين أن “رئيس الحكومة لا يشغل الهواتف”، لكن وهبي من جانبه، رفض التعليق على استعمال الهواتف قائلا له: “لن أدخل معك في هذا النقاش”. تصريحات الأزمي تلتقي مع تصريح لنور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال في مجلس النواب ل”أخبار اليوم”، والذي قال فيه إن تعليمات صدرت لصالح التصويت على بنشماش، دون أن يحدد الجهة التي أمرت بذلك. وحول ما إذا كان تقديم البيجيدي لمرشح يعرف مسبقا أنه لن يفوز هو بمثابة “عزلة للبيجيدي وانتحار له”، رد قائلا: “هذا ليس انتحارا”، وتابع أن “العزلة السياسية الحقيقية تكون عن الإرادة الشعبية”، مشيرا إلى أن الحزب قدم مرشحه لأنه “ضد التحكم”. وبرر الأزمي لجوء البيجيدي إلى تقديم مرشح منافس في آخر لحظة، بسعيه إلى إبراز أن “المشهد تنافسي وليس مشهد تنصيب”، مؤكدا أنه “من غير المعقول أن المغرب يتوفر على عدد كبير من الأحزاب، في حين يتم تقديم مرشح وحيد، وندعي أن الأمر يتعلق بعرس ديمقراطي”. وحذر الأزمي من أن هذا لا يمكن أن يقبله المواطن “بل يساهم في إبعاد المواطن عن السياسة”، مضيفا أن البيجيدي “كحزب يملك قراره ويتداول فيما بينه، داخل المؤسسات، ويأخذ بعين الاعتبار المناضلين وإرادة الناخبين والمصلحة العليا للبلد”. وبخصوص الجدل حول تسقيف أسعار المحروقات بعد صدور تقرير اللجنة البرلمانية حول أسعار المحروقات، وتراجع الحكومة عن وعدها بالتسقيف، قال الأزمي، إن الإصلاح في مجال قطاع المحروقات لم يصل مداه بعد “من حيث حفظ القدرة الشرائية والتنافسية في القطاع”، وقال إن فريقه سيخوض معركة مع الحكومة من أجل تسقيف الأسعار.
