لزعر:ضعف الانسجام الحكومي ناتج عن وجود تعاقدات موازية لتعاقد الأغلبية

قال عبد المنعم لزعر، المحلل السياسي، إن ضعف الانسجام الحكومي ناتج عن وجود تعاقدات موازية لتعاقد الأغلبية
تكررت في الآونة الأخيرة الوقائع التي تزكي الاعتقاد لدى الرأي العام بأن الأغلبية الحكومية منقسمة على نفسها، وآخرها التباين حول الترشح لرئاسة مجلس المستشارين. كيف تقرأ كل ذلك؟
يجب الإشارة إلى أن اللحظة السياسية الراهنة تكتنفها رهانات متعددة، منها ما يتصل بالترتيبات المركزية للحقل السياسي، ومنها ما يتصل بطبيعة التعاقدات السياسية التي أفرزت تشكيل الأغلبية الحكومية، ومنها ما يرتبط بضغط الزمن الانتخابي، حيث بدأ العد العكسي للاستحقاقات المقبلة، ومن ثم، فتعدد الوقائع، التي تشير إلى أن الحكومة غير منسجمة، مرتبط بتعدد الرهانات المذكورة، لأن هذه الوقائع ما هي إلا تجلٍّ لتبيئة تلك الرهانات، وتعبير عن تعدد آخر مرتبط بالتعاقدات السياسية بين أطراف المشهد السياسي، هنا المؤشرات التحليلية تنظر إلى واقعة انتخاب السيد عبد الحكيم بنشماش على رأس مجلس المستشارين ليس كحدث سياسي، وإنما كتجلٍّ لحدث سياسي يتمثل في وجود تعاقدات موازية للتعاقدات التي أفرزت تشكيل الحكومة، بل سابقة لها. في ضوء هذه القراءة، من الطبيعي أن تبرز محدودية الرصيد الطاقي المحرك للأغلبية، لماذا؟ لأن التعاقدات السابقة والموازية التي أشرت إليها تتغذى بدورها من الرصيد المشترك للجسد الحزبي المشكل للأغلبية.
لماذا يبدو زعماء أحزاب الأغلبية عاجزين عن تدبير خلافاتهم المتكررة؟
– لا يجب أن ننسى أنه في الفترة التي سبقت التركيز على السؤال الاجتماعي كان هناك تركيز على السؤال الحزبي، وذلك بفعل تراجع دور الأحزاب السياسية في التأطير والوساطة. هذا التراجع ولد فجوة بين الجسد الحزبي والمواطن السياسي بالمغرب، إذن هناك وضعية فراغ تمر منها التجربة الحزبية بالمغرب. وعندما أتحدث عن الفراغ، فأنا أقصد غياب المعنى الحزبي، هناك هويات حزبية متنافرة ومتناقضة، وهذه الهويات مرتبطة بالعقل الحزبي، حيث تتغذى كل هوية حزبية على رصيد الهوية النقيض، بمحددات العقل الحزبي وليس بمحددات المعنى الحزبي، كما أن الفراغ يجد تعبيراته في تعدد التعاقدات وتعدد الرهانات، وهو تعدد يحيل إلى إحساس الجسد الحزبي باللاأمن، وأخيرا، يجد الفراغ تعبيراته في الفجوة بين الجسد الحزبي وبين المواطن، بمعنى أن الأحزاب أصبحت عاجزة، وتجد صعوبات في الوصول إلى الاحتياطات الطاقية التي يوفرها الدعم الشعبي، وذلك لتعويض النزيف الذي يسببه صراع الهويات.
قررت أحزاب الأغلبية في آخر اجتماع لها عدم تقديم مرشح، لكن رغم ذلك أصر «البيجيدي» على تقديم مرشح له ضد بنشماش. ما دلالة هذا التناقض؟
– لفهم هذا التناقض يجب الفصل بين الهويات الحزبية التي تتحرك بإملاءات العقل الحزبي، وبين القرارات والمقررات الحزبية التي تؤطرها مرجعيات المعنى الحزبي، فعندما تتأسس التحالفات والتعاقدات السياسية على أهداف ورهانات مرجعيات المعنى الحزبي، يكون للسياسة وللتنافس السياسي معنى، وعندما تستسلم القرارات لإملاءات الهويات الحزبية، خاصة تلك التي تعرف نفسها بضرورة وجود خصم سياسي مناقض، تبرز مثل هذه السلوكات والمواقف. ما أريد قوله هو أن حزب العدالة والتنمية، منذ تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، اتخذ من هذا الأخير المحدد لصياغة مضمون جديد لهويته الحزبية، وعندما أحست هوية الحزب بأن الامتناع عن تقديم مرشح للتنافس على منصب رئيس مجلس المستشارين قد ينسف هذا المحتوى والمضمون، قامت برد فعل لإثبات وجودها هوية تقدم نفسها نقيضا لحزب الأصالة والمعاصرة.
هل يؤدي التناقض الأخير إلى تفكك الأغلبية الحكومية، خصوصا أن خلافاتها قد تؤثر سلبا على تنفيذ جدول أعمال المؤسسة الملكية الذي أعلنته في الخطابات الأخيرة؟
– تفكك الأغلبية من عدمه مرتبط بمسارين؛ الأول مرتبط بالمرجعيات الحزبية، وهنا يجب الإشارة إلى أن التعاقدات التي أشرت إليها، ومنها التعاقدات التي أفرزت الأغلبية الحكومية، لم تتأسس على مرجعيات موحدة. أما المسار الثاني فهو مرتبط بصراع الهويات الحزبية، ولا يمكن رصد مآلات هذا الصراع ونتائجه وإفرازاته، لأنه يدار بمنطق الدراما السياسية، حيث المفاجأة واردة، المتوقع منها وغير المتوقع.