أطلقوا عرائض تطالب بإلغاء قرار الحكومة.. اعتماد التوقيت الصيفي يغضب المواطنين

ارتفعت حدة غضب المغاربة بعد مصادقة الحكومة على مشروع العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة، ضدا عن الإرادة الشعبية، ومصالح المواطنين بكل فئاتهم.
وبالموازاة مع مقترحات تقديم عرائض قانونية للحكومة من أجل إلغاء هذا القرار، ضمتها عدد من صفحات ناشطين في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أطلق مجموعة من المغاربة عريضة مليونية في موقع “أفاز الدولي”، تطالب الحكومة بإلغاء قرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة، وتطبيق “الساعة البيولوجية الطبيعية (GMT)، طوال السنة، حفاظا على المصلحة النفسية، والجسدية للمواطنين، واستجابة لمطالبهم”.
“لا للتوقيت الصيفي”، و”ضد إضافة ساعة على التوقيت المغربي”، شعارات يتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى جمع 10 ملايين توقيع لإلغاء هذا التوقيت، كما استنكر واضعو العريضة المليونية في موقع “أفاز” تجاهل الحكومة لشريحة كبيرة من المجتمع، الرافضة رفضا تاما لتطبيق الساعة الصيفية، طوال السنة حتى في ظروف الشتاء القاسية.
وتساءل واضعو العريضة عن سبب قبول تطبيق القوانين، التي تحقق مصالح اقتصادية، وسياسية فقط، والتي تتجلى في التبعية للدول الأوربية، على الرغم من أضرارها الاجتماعية، والصحية على المواطن، وسبب تجاهل الحكومة للأضرار الصحية للعمل بالتوقيت الصيفي، في القطاع العام والخاص، وما يسببه من إرهاق، ومعاناة، واختلال للتوازن البيولوجي للمواطن.
وجاء في عرضية “أفاز”: “نحن كمواطنين نوقع هذه العريضة للتعبير عن رفضنا التام لهذا القرار، ونطالب بإلغائه نظرا إلى أنه يتنافى تماما مع المطالب الشعبية، سيما أن القرار الحكومي، لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن، وظروف عيش شريحة كبيرة من المجتمع المغربي، بما فيهم العاملون، والعاملات في القطاع العمومي، والخاص، وسكان القرى، والطلبة، وربات البيوت، وغيرهم، خصوصا أن وسائل النقل، والأمن لا تسمح بتوفير ظروف متلائمة مع هذا القرار.
وصادق المجلس الحكومي الاستثنائي، الذي عقد في تاريخ 26 أكتوبر 2018، على مشروع مرسوم جديد، يقضي باعتماد “الساعة الإضافية” طوال السنة.
وترى الحكومة أنها أقدمت على ذلك “تفادياً لتعدد التغييرات، التي يتم إجراؤها مرات عديدة، خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”.