وزير التعليم يكشف مواعيد الدراسة الجديدة بالمدارس والجامعات ابتداء من 7 نونبر المقبل

كشف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، عن مواعيد الدخول للمدارس والجامعات بعد اعتماد الساعة الإضافية بشكل رسمي من قبل الحكومة، مطمئنا الأسر المغربية بأن تكييف مواعيد الدراسة مع الساعة الجديدة سيسمح للتلاميذ والطلبة بالالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم صباحا في ظروف مؤمنة وفي ضوء النهار، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير خلال استضافته على القناة الثانية “دوزيم”، مساء اليوم الجمعة، أن الوزارة قررت اعتماد مواعيد جديدة للدخول المدرسي والجامعي ابتداء من يوم الأربعاء 7 نونبر المقبل، مباشر بعد انتهاء العطلة المدرسية، وذلك في جميع المدارس العمومية والخاصة والجامعات ومؤسسات التكوين المهني، من أجل تكييف الدخول والإيقاع المدرسي مع التوقيت الجديد.
وأشار إلى أن الدخول المدرسي والجامعي سيبدأ في الفترة الصباحية في الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، وفي الفترة المسائية من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساءً، علما أن عددا من المؤسسات التي تعتمد التوقيت المستمر سيتاح لها إمكانية التعامل بمرونة مع التوقيت الجديد، حسب قوله.
اقرأ أيضا: الحكومة تصادق رسميا على مرسوم الساعة الإضافية
وبخصوص ما يتم تداوله حول التحاق التلاميذ والطلبة بمؤسساتهم في الظلام بعد اعتماد الساعة الإضافية، قال أمزازي إن الالتحاق سيكون في ضوء النهار، لافتا إلى أن هذه التدابير تأتي “حرصا على مصلحة التلاميذ والطلبة والمتدربين، وتأمينا لشروط التحصيل الدراسي، ومراعاة لحاجيات الأسر”.
وتابع قوله في نفس السياق: “أطمئن العائلات بأن التلاميذ سيتم استضافتهم في المؤسسات والاحتفاظ بهم حتى لا يخرجوا خارج فضاء المؤسسة، مع عدد من الإجراءات المواكبة إذا كان لها من ضرورة”، مشيرا إلى أن الساعة الإضافية ستواكبها عدد من التدابير لضمان تطبيقها في أحسن الظروف .
وبخصوص الإدارات العمومية، أوضح الوزير أن الحكومة قررت تكييف مواعيد الدخول الإداري مع الساعة الإضافية عبر تعديل في المواعيد، سيعلن عن إجراءاتها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، مشددا على أن التوقيت الرسمي الجديد الذي اعتمده المغرب “يبتغي تفادي تعدد التغيرات خلال السنة، وهو ما يخلق انعكاسات متعددة”، حسب قوله.
اقرأ أيضا: عريضة دولية تطالب بإلغاء الساعة الإضافية.. ونشطاء يدعون للاحتجاج بالمدن
وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، "وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة".
وأشعل قرار الحكومة باعتماد الساعة الإضافية على طول السنة غضبا فايسبوكيا، حيث أرفق نشطاء تدويناتهم الغاضبة بهاشتاغ "لا للتوقيت الصيفي، ضد إضافة ساعة على التوقيت المغربي"، وذهب آخرون إلى إطلاق دعوات من أجل الإحتجاج على القرار معتبرين أن الحكومة لا تحترم "ذكاء المواطنين"، معلنين عزمهم تقديم عرائض قانونية في الموضوع.
اقرأ أيضا:ترسيم الساعة الإضافية يجر الوزير بنعبد القادر للمساءلة في البرلمان
وأطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع العرائض العالمي “أفاز”، وذلك لمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بإلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، معتبرين أن شرائح واسعة من الشعب المغربي ترفض الساعة الإضافية “GMT+1″، لكن الحكومة اعتمدتها ضدا على رغبة الشعب، حسب نص العريضة.
وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي "تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة"، مؤكدة أنه "سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب"، مقررة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، والذي قالت إنها اعتمدته بناء على دراسة معمقة للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.