الحكومة تستعد غدا ل”بسط” يد “العمال” على عمليات جمع التبرعات..هذه شروطه وضوابطه

تتدارس الحكومة، غدا الخميس، مشروع قانون لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ينص في مضامينه على بسط يد العمال على عمليات جمع التبرعات.
وتنص المادة 31 من مشروع القانون المذكور، اطلع عليه “اليوم 24″، على أن جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، تخضع للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم.
وتؤكد المادة المذكورة، على أنه يمكن للعامل “الاعتراض على عملية التوزيع المذكورة أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حالة الإخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع”.
وينص المشروع على “إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام القانون، مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية”.
كما يحدد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
ويمنع المشروع، دعوة العموم إلى التبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.
كما تم حصر الجهة أو الجهات التي تدعو العموم إلى التبرع في الجمعية أو الجمعيات بصفة أساسية، واستثناء يجوز لمجموعة من الأشخاص الذاتيين القيانم بذلك إذا كان الغرض تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة.
وحدد المشروع الهدف من جمع التبرعات من العموم في تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي.
وأوضح أيضا أن العدف يتمثل في تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة، أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية سواء داخل المغرب أو خارجه.
ونص المرسوم على إلزامية إيداع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم في الحساب البنكي المخصص لهذه العملية.
وكذا إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات، بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات، مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمية التقديرية للتبرعات العينية.
المشروع الذي يقع في 46 مادة، يقر عقوبات خاصة بكل إخلال يطال عمليات جمع التبرعات من العموم، وكذا عمليات توزيع المساعدات.
وكان الملك قال في افتتاح البرلمان قبل أيام، إنه حريص “على تعزيز الروابط، التي تجمع المغاربة على الدوام، سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة، أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات”.
ودعا إلى “تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة”.