جمعية الهايج ترسم صورة قاتمة عن الحريات في المغرب: عودة قوية للاعتقال السياسي

رسم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية الحقوق والحريات في المغرب خلال سنة 2017، معتبرا أن منحى التراجع الحقوقي استمر إلى غاية العام الجاري.
وقالت الجمعية، في ندوة تقديم خلاصات تقريرها، صباح اليوم الخميس في الرباط، إن أبرز ما طبع العام الماضي حقوقيا هو العودة القوية للاعتقال السياسي، حيث سجلت الجمعية تجاوز أعداد المتابعين والمعتقلين ل1020 شخصا، تشمل نشطاء الحركات الشعبية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، المتابعين بسبب التدوينات الداعمة للاحتجاجات.
واعتبرت الجمعية في تقريرها أن ما طبع السنة الحقوقية هو قضية معتقلي الريف، حيث أصدرت غرفة جنايات الدار البيضاء أزيد من ثلاثمائة سنة في حق معتقلي الحراك، وأصدرت محكمة الحسيمة أحكاما في حق 158 شخصا، وبلغ عدد المتابعين أزيد من 800 شخص، كما تم استدعاء أزيد من ألف شخص، نشرت الجمعية في تقريرها تفاصيل وأسماء المتابعين في الحراكات الاجتماعية.
وأكدت الجمعية أن سنة 2017 تميزت بضعف التزامات الدولة في مكافحة التعذيب، خصوصا بعد تقرير الخبرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول معتقلي الريف الذي ظل مصيره مجهولا ورفضت المحكمة الأخذ به.
أما في مجال الحريات العامة، فاعتبرت الجمعية أن “الكل يقر بأن حرية التجمع غير مضمونة في المغرب لا قانونا ولا واقعا، علما أننا مقبلون على الذكرى الستين لظهير الحريات العامة، ونسجل على أن الأمر لا يتعلق فقط بتغيير قانون التجمع والجمعيات، ولكن مشكلة المغرب والذي ينبغي تغييره هو مفهوم السلطة، لأن السلطة هنا مرادفة للتسلط والسلطوية، ولا تهتم بالمشروعية وتتصرف على أنها فوق القانون والقيم والأعراف الإنسانية”.