بنكيران وعفاف برناني

حكاية الشابة عفاف برناني التي رفضت أن تنخرط في فيلق حريم تجريم الصحافي توفيق بوعشرين، فأدينت بستة أشهر حبسا نافذا، هي صرخة في أذن سلطة أطلقت يدها حتى وقعت في ما تحدث عنه عبد الرحمان الكواكبي بقوله: «أقل ما يؤثر الاستبداد في أخلاق الناس: أنه يُرغم حتى الأخيار منهم على ألفة الرياء والنفاق.. وأنه يُعين الأشرار على إجراء غيِّ نفوسهم آمنين من كل تبعة ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح؛ لأن أكثر أعمال الأشراء مستورة، يُلقي عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شرٍّ وذكر الفاجر بما فيه». لقد كسرت عفاف هذه القاعدة، وقالت لصاحب السلطة: أنا لست ضدك، ولكني أيضا لست معك في ما تقوم به، فاعفني، عافاك لله، مما تخطط له. ولأن السلطة تعمي، والدليل هو ما حدث للصحافي جمال خاشقجي الذي لم يفكر قتلته في عواقب ما بعد قتله، فإنها لم تنظر إلى صرخة عفاف كجرس منبه، بل اعتبرتها زيغا عن النص الذي جرى تلقينهُ لحريم التجريم، لذلك فتحت لها ملفا قضائيا، في سابقة من نوعها، وحكم عليها بستة أشهر حبسا نافذا، دون حتى الاستماع إليها. لماذا؟ لأن عفاف خرجت عن النص وقالت للمحكمة: «لقد رفضت، منذ البداية، اللعب في هذه المسرحية؛ فبوعشرين لم يتحرش بي ولا تحرش بأي سيدة من الماثلات أمامكم بحضوري، وما قلته لضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليس هو الذي يوجد في هذا المحضر الذي بين أيديكم، وأنني من فرط الذعر الذي تملكني وأنا وسط ضباط الفرقة، تبولت لاإراديا في ملابسي، لكنني لم أتبول على الحقيقة»، فتمت إدانتها بالسجن النافذ.
لقد شكل هذا الحكم صدمة للجميع، حتى إن عبد الإله بنكيران، عندما عرف ما حدث لعفاف، قال لها، وهو في غاية الاستياء، بحضور مسؤولة صحافية وقيادي في العدالة والتنمية: «أنا مستعد ندوز هاذ 6 أشهر ديال الحبس فبلاصتك، وهذا ليس مجرد كلام، بل بإمكانك كتابته على صفحتك بالفايسبوك». فما الذي جعل شخصية سياسية من وزن رئيس الحكومة السابق تخرج عن حيادها، وتقول لعفاف برناني ما قالته؟
بعدما طعنت عفاف بالزور في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهذا أمر يقوم بها مئات المواطنين، يوميا، أمام المحاكم، اقتيدت من منزل والديها على الساعة السابعة صباحا من يوم الاثنين 12 مارس 2018 إلى مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي باشر معها شخصيا بحثا قضائيا، مع العلم أن الوكيل العام لا يباشر الأبحاث بنفسه إلا في الجنايات، طبقا لمقتضيات المادة 49 من المسطرة الجنائية، ولا اختصاص له لمباشرة الأبحاث بنفسه في الجنح، وإنما له فقط أن يوجه تعليماته بشأنها إلى وكيل الملك المختص. بعدها سيعقد الوكيل العام، شخصيا كذلك، ندوة صحافية، في سابقة من نوعها، وستعرف هذه الندوة تغطية كبيرة من الإعلام العمومي، وأعلن خلالها قرار متابعة عفاف برناني بجنحة التبليغ عن جريمة تعلم بعدم وقوعها. وفي سابقة أخرى، سيعرض الوكيل العام فيديو لعفاف برناني أثناء استنطاقها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفي النهاية توبعت بجنح «الإهانة وتقديم بلاغ كاذب والقذف»، حيث أدينت، بسرعة قياسية، بالسجن النافذ، دون حتى الاستماع إليها أو إلى دفاعها، ودون استدعاء الضابط الذي اتهمته بالتزوير لمواجهته بها. ثم استدعيت قنوات التلفزة العمومية لنقل خبر إدانة عفاف برناني.
ما الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية، إذن، لإدانة عفاف برناني بستة أشهر حبسا نافذا، إذا كان مئات المواطنين يأتون يوميا إلى المحاكم ويقولون إن ما ورد في محاضر الشرطة، على لساننا، غير صحيح؟ لقد آخذت المحكمة عفاف بنشر وإعلان ادعائها تزوير محضرها من لدن ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أي أنها صرحت للصحافة بأن الضابط زور المحضر، وأنها بتصريحها ذاك تسببت للضابط في ضرر نفسي، في حين أن عفاف لم تقم بذلك أبدا، كما أن النيابة العامة عجزت عن تقديم أي منشور أو إعلان أو تصريح صادر عن عفاف برناني، وهو ما يشكل، في بديهيات القانون، جسم الجريمة وركنها المادي.
ولعل محكمة الاستئناف قد وعت حجم الورطة التي وضعتها فيها ابتدائية الدار البيضاء، لذلك توجه ممثل النيابة العامة إلى القاضي، رئيس الجلسة، يوم الأربعاء الماضي، قائلا: «أنا لا ألتمس حكما نافذا لعفاف برناني، بل حكما متناسبا ومتوازنا مع الوقائع».
ختاما، ما عرفه هذا الملف الفرعي من تجاوزات، لم يدفع الشخصيات الوازنة، وطنيا ودوليا، إلى أن تحُف عفاف برناني بوافر التضامن والتعاطف، فحسب، بل جعلها أيضا تقطع كل شك حول الطبيعة السياسية للملف الرئيس، وتقول ما قاله عبد الإله بنكيران عن كون توفيق بوعشرين اعتقل بسبب الافتتاحيات وليس بسبب الفتيات.