أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، استمرار الدولة في دعم أسعار المواد الأساسية (غاز البوتان، السكر، الدقيق الوطني)، عبر تخصيص اعتمادات مالية تبلغ 17 مليار و670 مليون درهم برسم سنة 2019. وأضاف الداودي خلال تقديمه صباح اليوم الأربعاء، للميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والعامة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الزيادة في مخصصات المقاصة ترجع بالأساس لارتفاع كلفة غاز البوتان التي مرت من 10، 32 مليار درهم سنة 2017، إلى حوالي 12،40 مليار نظرا لارتفاع الأسعار العالمية لغاز البوتان. وكشف المصدر ذاته، عن شروع الحكومة في الإصلاح التدريجي للدعم الموجه لبعض أصناف السكر، ومواصلة التقليص التدريجي لحصيص الدقيق الوطني، وتحسين استهداف المستفيدين، فضلا عن القيام بدراسة من أجل تحديد مستهلكي غاز البوتان المستعمل للسقي في القطاع الفلاحي، مع إمكانية دعمهم باستعمال الطاقة الشمسية. وأوضح المصدر ذاته أن نسبة دعم غاز البوتان، انتقلت من 4027 درهما للطن في سنة 2017، أي ما يعادل 48 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، و12 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 4672 درهما للطن في سنة 2018، أي ما يعادل 56 درهما لقنينة 12 كلغ و14 درهما درهما لقنينة 3 كلغ، فيما بلغ الغلاف المالي الإجمالي لدعم مادة السكر، برسم سنة 2018 ما يناهز 3,68 مليار درهم منها 3,45 مليار درهم برسم الدعم عند استهلاك السكر المكرر، و229 مليون درهم برسم الدعم الإضافي عند استيراد السكر الخام. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد أخيرا أن حكومته لن تقوم برفع الدعم عن مواد صندوق المقاصة “إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه تم تخصيص اعتمادات مهمة بلغت هذه السنة 13 مليار درهم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف العثماني إلى أن الحكومة “ستعمل جاهدة على توفير الشروط الملائمة لمواصلة إصلاح منظومة المقاصة بهدف بلوغ هدف التقسيم العادل للإمكانيات المتاحة، واستهداف الفئات المحتاجة،تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة”.
