الحكومة تستعد لإلغاء المقاصة بعد اعتماد السجل الموحد

ارتفعت قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، منتقلة من حوالي 13 مليار درهم برسم سنة 2018، إلى 17.67 مليار درهم برسم سنة 2019.
وبعدما أكدت الحكومة، في أكثر من مناسبة، على توجّهها صوب رفع الدعم عن غاز البوطان، وسط تخوف كبير لدى العديد من المواطنين، تبيّن من خلال المشروع، أن هذا التوجه لن يتم العمل به خلال السنة المقبلة.
هذا، وسجّل التقرير حول صندوق المقاصة، الذي يتضمنه مشروع قانون المالية، أن الدولة ستستمر في دعم أسعار غاز البوطان والسكر وحصيص من الدقيق الوطني للقمح اللين، إلى غاية تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي تعكف على إعداده، حاليا، بشراكة مع البنك الدولي، لمعرفة الفئة الفقيرة التي تستحق الدعم المباشر.
وحسب المصدر ذاته، فإن نسبة دعم غاز البوطان انتقلت من 4027 درهما للطن سنة 2017، أي ما يعادل 48 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ و12 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 4672 درهما للطن سنة 2018، وهو ما يعادل 56 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، و14 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ.
وبعدما عرف دعم غاز البوطان تراجعا منذ سنة 2014، ليصل في سنة 2016 إلى 3 آلاف و54 درهما للطن، عاد لوتيرته التصاعدية منذ السنة ذاتها، بالموازاة مع ارتفاع معدل استهلاكه السنوي. إذ سجل 3.34 مليون طن سنة 2017، مقابل 2.26 طن سنة 2016، بزيادة مقدرة ب3.3 في المائة.
سجلت نفقات دعم غاز البوطان 10 ملايير درهم و315 مليون سنة 2017، مقابل 7 ملايير و138 مليار درهم سنة 2016، الشيء الذي عزاه تقرير المقاصة إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوطان، الذي انتقل من 358 دولارا للطن إلى 467 دولارا للطن بين سنتي 2016 و2017، ثم إلى 
ارتفاع الاستهلاك الوطني.
وتراهن الحكومة على اعتمادات صندوق المقاصة لتنزيل برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي دعا إليها الملك في خطاب العرش الأخير. إذ مكنها تحرير أسعار المحروقات، التي كانت تمثل 60 في المائة من نفقات المقاصة، من توفير هوامش مالية وصفتها بالمهمة ساهمت في تعزيز برامج الدعم الاجتماعية من قبل “تيسير” ونظام المساعدة الطبية “راميد” وبرنامج دعم 
النساء والأرامل وغيرها. وبالنسبة إلى مادة السكر، التي تم استهلاكها سنة 2017 بما يناهز ألف و217 طن، بارتفاع مقدر بنسبة 2 في المائة مقارنة مع 2016، فقد أوضحت المعطيات تغطية استهلاكها بالإنتاج الوطني من 20 في المائة سنة 2012 إلى 47 في المائة سنة 2018. وبلغ الغلاف المالي الإجمالي لدعم مادة السكر برسم سنة 2017 ما يناهز 3.68 مليار درهم، منهما 3.45 مليارا برسم الدعم عند استهلاك السكر المكرر، و229 مليون درهم برسم الدعم الإضافي عند استيراد السكر الخام. أما بخصوص الإنتاج الوطني للحبوب الرئيسة الثلاثة، فقد ناهز 103 ملايين قنطار برسم موسم 2017/2018، إذ يقدر القمح اللين ب49 مليون قنطار، متبوعا بالقمح الصلب ب24.2 مليون قنطار، ثم الشعير ب29.2 مليون قنطار. أما في ما يتعلق بالدعم، فقد بقي ثابتا في 1025 مليون درهم سنة 2017، وذلك بسبب بقاء حصيص الدقيق الوطني ثابتا في 6.5 مليون قنطار 
برسم السنة نفسها. تقرير المقاصة أرجع ارتفاع نفقات دعم الدقيق من 1083 مليون درهم سنة 2016 إلى 1465 مليون درهم سنة 2017، وارتفاع كلفة طلبات العروض لسنة 2017 وإعادة العمل بالمنحة الجزافية عند تجميع القمح اللين، بينما عرف السعر العالمي للقمح مستوى منخفض نسبيا، كان من شأنه عدم اللجوء 
إلى الدعم عن الاستيراد.