هيومن رايس ووتش” تطالب الأمم المتحدة بتحقيق مستقل في مقتل خاشقجي”

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى إجراء تحقيق أممي في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، كاشفة أن السعودية واجهت تدقيقاً دولياً في سجلها الحقوقي أمام “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة بداية الشهر الجاري، حيث ضغطت الدول الأعضاء من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات.
ووفق تقرير للمنظمة الدولية نشر اليوم الخميس، فقد أوصى المشاركون بدعوة “فريق من الخبراء الدوليين للمشاركة في التحقيق”، وكذلك التعاون مع مجلس حقوق الإنسان الأممي في إنشاء آلية مختلطة للتحقيق المستقل والمحايد”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الدول الأخرى رفض محاولات تبرئة السعودية من مقتل خاشقجي، وإن على الأمم المتحدة أن تفتح تحقيقا مستقلا لتحديد ظروف عملية القتل. على التحقيق أن يتضمّن تحديد دور السعودية، والمسؤولين عن التفويض والتخطيط وتنفيذ القتل الوحشي على ما يبدو.
وبحسب ما كشفته “رايتس ووتش”، فقد قدم ممثلو الدول الذين اجتمعوا في جنيف للمراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان في السعودية توصيات تضمنت الإفراج الفوري عن النشطاء السعوديين – بمن فيهم ناشطات قيادة المرأة- المسجونين فقط بسبب دعوتهم السلمية للإصلاح.
وأضاف التقرير أن الدول دعت، أيضاً، إلى إنهاء التمييز ضد المرأة، وطالبت بالعدالة لخاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، بما في ذلك مساءلة قتلته.
من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، مايكل بَيْج: “إن دولا عديدة تملك سجلاً إشكالياً، لكن السعودية الأبرز من بينها بسبب مستويات القمع الشديدة التي ظهرت بوضوح إثر القتل الوحشي لخاشقجي”.
وتابع قائلا إنه “على السعودية الاستجابة للانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان وإجراء تغييرات فعلية، بما فيها الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين كخطوة أولى”.