جامعة وجدة على صفيح ساخن من جديد

تعيش جامعة محمد الأول هذه الأيام على وقع احتجاجات الطلبة، وبالخصوص في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، حيث أقدم عدد من الطلبة المنتمين إلى فصيل البرنامج المرحلي، على حمل الطلبة المعنيين على مقاطعة مباراة ولوج أحد أسلاك الماستر بالكلية. وتعيش الكلية على وقع وضع ساخن، مع تجدد احتجاجات الطلبة من جهة، وتأخر اجتياز مباريات الولوج إلى أسلاك الماستر المفتوحة في الكلية، والتي تشهد سنويا تعثرات من هذا القبيل.
ووفق ما كشفه مصدر مطلع داخل الكلية، فإن بعض الأساتذة المشرفين على بعض تخصصات الماستر، هددوا بإغلاق هذه التخصصات، في حالة استمرار بعض الطلبة في فرض الأمر الواقع ومحاولة التسرب إلى بعض التخصصات، كما حدث في أوقات سابقة وفق المصدر ذاته.
غير أن الطلبة من جانبهم، وبالخصوص الطلبة المحتجين، يقولون إن لديهم ملفا مطلبيا يضم العديد من النقاط التي يجب أن تتحقق ولا ترتبط فقط بالماستر. ويطالب الطلبة وفق ملفهم المطلبي الذي اطلعت عليه “أخبار اليوم”، بالزيادة في عدد المقاعد بسلك الماستر، وفتح ماسترات جديدة وإلغاء الخصوصية منها، واعتبر الطلبة أنه من حق كل طالب اجتياز مبارتين للولوج لمسلك الماستر. وطالبوا أيضا بإلغاء شروط الانتقاء الأولي، وتوفير الحواسيب للطلبة الباحثين في إطار برنامج إنجاز، وبرمجة امتحانات الماستر في ثلاثة أيام، وفتح دورة استثنائية لإيداع ملفات التسجيل، ومنع الطالب المضبوط في حالة غش من اجتياز أي مباراة للولوج إلى سلك الماستر بالكلية. ويطالب الطلبة المحتجون، بتسوية وضعية طلبة السداسي السادس، وزيادة نقطتين قصد استيفاء السداسي أو الانتقال من ميزة إلى أخرى، وإلغاء النقطة الموجبة للرسوب، والاطلاع على أوراق الامتحانات وتسريع وتيرة سحب الشواهد، وأيضا إلغاء الإشارة في بيان النقط إلى كون الطالب قد استوفى وحداته في الدورة العادية أو الاستدراكية، وتمكين الطلبة من التسجيل بشهادة الدراسات العامة للقانون العام عند الرغبة في الحصول على شهادة الإجازة في القانون الخاص أو العكس، وكذلك في شعبة الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية. كما طالب الطلبة بسحب شهادة السكنى بالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم أخرى، والتعجيل بصرف المنح للطلبة الجدد، وزيادة عدد الموظفين بمصلحة الكلية. ويتخوف العديد من الطلبة، من أن تتوسع الاحتجاجات وتمتد إلى غاية فترة الامتحانات، ويتم الدعوة كما في المرات السابقة إلى مقاطعة هذه الامتحانات، وهو الأمر الذي يفوت على الطلبة بشكل سنوي فرص الحصول على شواهدهم في الوقت المحدد، وبالتالي ضياع فرص اجتياز عدد من المباريات التي يتم الإعلان عنها مباشرة بعد انتهاء الموسم الجامعي.