انطقلت، يوم أمس الاثنين، جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، في قضيتين جديدتين، الأولى تهم مقال نشر في صحيفة “أخبار اليوم”، شهر يناير الماضي، وقعه الصحافي توفيق السليماني، والموضوع الثاني يخص مقالة افتتاحية كتبها بوعشرين قبل اعتقاله بعنوان ب”الحكومة فين والشعب فين”. وقال المحامي عبد المولى الماروري، في حديثه مع “اليوم 24” إن القضية، التي شهدت أطوارها محكمة عين السبع الابتدائية في مدينة الدارالبيضاء، تم تأجيلها إلى 31 من شهر دجنبر الجاري، إلى حين استقدام بوعشرين من سجن عين البرجة، الذي يقضي فيه عقوبته السجنية. وأضاف المتحدث في تصريحه أن الدعوى القضائية، التي توصل بها بوعشرين من المحكمة الزجرية الابتدائية في الدارالبيضاء، والتي تقدم بها وزير الداخلية ضده، نشرت في عدد نهاية الأسبوع بتاريخ 10 و11 فبراير الماضي، وتخص مقال افتتاحي عنون ب”الحكومة فين والشعب فين”، والتي كانت خالية من أي سب، أو قذف، أو تزييف للوقائع، وإنما تشريح للوقائع من خلال خطاب ملكي سابق. أما الدعوى الثانية، وهي دعوى ثنائية رفعت ضد كل من توفيق بوعشرين، والصحافي توفيق السليماني، من طرف وزير الداخلية أيضا، فتخص مقالا يتحدث عن أحوال الطقس، وارتفاع أسعار حطب التدفئة، الذي حرره الصحافي السليماني، بناء على تصريح حصل عليه من طرف لحسن يوعابد، رئيس مصلحة التواصل في مديرية الأرصاد الجوية.