قدم ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، معطيات مفصلة عن استثمارات المكتب ومشكل الديون، والتوجهات المستقبلية لهذه المؤسسة العمومية. فما بين 2005 و2009، جرى استثمار 18 مليار درهم في مجال الاستجابة لمتطلبات الزبناء وتطوير الشبكة، وما بين 2010 و2018، استُثمرت 49 مليار درهم، منها 23 مليار درهم مخصصة للقطار فائق السرعة. وأقر لخليع بأن الأشغال التي أنجزت على عدة محاور سككية، لتثليث بعض الخطوط أو تثنيتها، «كان لها انعكاس سلبي» على سير القطارات، لكنه اعتبر أنه منذ 26 نونبر الماضي «لوحظ تحسن في سير القطارات في جميع المحاور». وبخصوص ديون المكتب، كشف لخليع، في اجتماع جمع يوم أمس الوزير، عبد القادر اعمارة، بلجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أنها بلغت 35 مليار درهم سنة 2017، بعدما كانت في حدود 8 ملايير درهم سنة 2010. وسجل أنه مع هذا المستوى المرتفع من المديونية، فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى إيجاد نموذج جديد لتمويل الاستثمارات. وبخصوص رهان «تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة»، حسب ما نص عليه القانون المنظم للمكتب الصادر سنة 2005، فإنه تبين أنه غير قابل للتطبيق، لأن «حل المكتب الوطني للسكك» ستكون له آثار وعواقب سلبية، لأن ذلك سيؤدي إلى انقطاع استمرار الشخصية المعنوية.
