4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز «TGV»

بعد التأخر الذي شهده إنجاز مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، الذي كان مقررا أن يسلم في دجنبر 2015، يظهر أن الحكومة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يريدان إعطاء دفعة لتجاوز الصعوبات التي اعترضت المشروع، وخاصة ما يتعلق منها بصعوبات نزع الملكية، وأيضا المشاكل التي تم اكتشافها على مستوى الدراسات التي تحتاج إلى ملاءمة.
في هذا الإطار، قرر المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي عقد الخميس الماضي برئاسة عبد العزيز رباح وزير النقل، تخصيص 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز مشروع الخط فائق السرعة، إضافة إلى 3.5 ملايير درهم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية والمتمثلة، على الخصوص، في تثليث الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، والتثنية الكلية للخط السككي سطات-مراكش، وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة، واقتناء وحدات جديدة.
ورغم هذه الاستثمارات، فإن القطار فائق السرعة سيتأخر ب18 شهرا عن موعده، حيث لن يرى النور سوى في أواخر النصف الثاني من سنة 2017، بدل دجنبر 2015 كما كان متوقعا. ويبلغ الاستثمار الإجمالي للمشروع 20 مليار درهم، نصفها عبارة عن قروض فرنسية، و25 في المائة منها تمويلات خليجية، و25 في المائة تمويل مغربي.