الخليع يبرر سبب ارتفاع مديونية ONCF ل 35 مليار درهم خلال 12 سنة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة

أكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن تطور حجم مديونية المكتب بشكل تصاعدي من 8 مليارات درهم سنة 2005 إلى 35 مليار درهم سنة 2017، راجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات منذ 2005 ليبلغ 49 مليار درهم ما بين 2010 و2018.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة للاستماع إلى عرض حول المكتب الوطني للسكك الحديدية قدمه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الأربعاء 5 دجنبر 2018.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “المؤسسات والمقاولات العمومية”، سجل ارتفاع المديونية المستمر للمؤسسات والمقاولات العمومية بما فيها المكتب، إضافة إلى تراكم الضريبة على القيمة المضافة، فيما سجل على المكتب تراكم ديون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف عرض حول المكتب الوطني للسكك الحديدية أن ديون المكتب كان في سنة 2001 لا تتعدى 2 ملياري درهم، لكنها ارتفعت إلى 8 مليارات درهم في سنة 2005، ثم إلى 15 مليار درهم سنة 2009، لتبلغ في سنة 2013 نحو 17 مليار درهم.
وأوضح الخليع أن المديونية واصلت ارتفاعها سنة 2014 مسجلة رقم 19 مليار درهم، لتصعد إلى 24 مليار درهم سنة 2015، لتبلغ 26 مليار درهم سنة 2016، مضيفا أنها واصلت ارتفاعها التصاعدي لتبلغ 35 مليار درهم سنة 2018، مبرر الارتفاع التصاعدي بالارتفاع المطرد للمشاريع الاستثمارية.
وأفاد الخليع أن القطاع عرف 4 برامج تعاقدية، موضحا أن البرنامج التعاقدي الأول ( 1996 _ 2000) تطلب 5.2 مليار درهم، والثاني ( 2002 _ 2005 ) تطلب 7.8 مليار درهم، والثالث ( 2005 _ 2009 ) تطلب 18 مليار درهم، والرابع ( 2010 _2018 ) تطلب 49 مليار درهم.
وأضاف الخليع أن القطارات نقلت 300 مليون مسافر في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، علاوة على نقل 230 مليون طن من البضائع خلال نفس الفترة، و180 ألف منصب شغل محدث خلال الأشغال، وتعبئة 3 الاف مقاولة مغربية.
وأكد المتحدث أن من مكاسب استعمار القطار تخفيض 16 ألف حادثة سير في السنة، و2500 حالة وفاة على الطرقات، وتجنب مليون طن من انبعاث الكربون، بالإضافة إلى تحقيق 5.6 مليار درهم سنويا من رأسمال اللا مادي.