العدل والإحسان تهاجم قرارات بنكيران وتدعو إلى تشكيل جبهة عريضة للنضال الشعبي

أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بيانا شديد اللهجة، حذّرت فيه من "موجة غضب شعبية بسبب تحالف الفساد والاستبداد وغياب النصوص التشريعية الزجرية وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة وعجز المؤسسات الرقابية"
في الوقت الذي تتوالى فيه أخبار الزيادات في أسعار المواد الأساسية، ويخوض رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مفاوضات لضم حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أغلبيته الحكومية؛ أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بيانا شديد اللهجة، حذّرت فيه من "موجة غضب شعبية بسبب تحالف الفساد والاستبداد، وغياب النصوص التشريعية الزجرية، وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة، وعجز المؤسسات الرقابية".
وذهبت الجماعة إلى الدعوة إلى تكوين جبهة عريضة "لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة، وعدم تمييع هذا النضال بالزج به في أتون الصراعات السياسوية المكرسة لقبضة النظام المخزني الفاسد المستبد".
الجماعة قالت إنها تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، "من تدهور متزايد، واستهداف للقدرة الشرائية للمواطنين، واتجاه نحو التمكين للفساد والاحتكار، والسكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية التي تنعدم معها كل معاني الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة".
وفي إشارة واضحة إلى الزيادات الأخيرة في الأسعار، قال بيان الجماعة إن ما يزيد الأوضاع سوءا هو "تغَوُّلُ الدولة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال التمادي والإصرار على تبني سياسة رفع الأسعار دون مراعاة لأوضاعه أو إحساس بمعاناته أو شعور بمحدودية مداخيله، وآخر خطوة في هذا الباب الإقدامُ على رفع أسعار عدد من المواد الأساسية مثل الحليب، والاستعداد، في خطوة خطيرة وغير مأمونة العواقب، للرفع من أسعار المواد البترولية، الأمر الذي سينعكس سلبا على أسعار الخدمات المختلفة الأخرى والمواد الأساسية".
الزيادات الأخيرة في الأسعار لا تستند، برأي الجماعة، إلى مبررات معقولة أو مشروعة، "بل إنها تندرج في سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير المعتمدة دائما من قبل المخزن".

والهدف من تلك الزيادات، حسب البيان دائما، هو الاستجابة لضغوط المنظمات المالية الدولية المقرضة، "والبحث عن شهادة حسن السلوك منها، ولو اقتضى الأمر ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وإدامة معاناته وحرمانه، لضمان حصر اهتماماته في دوامة مشاكله اليومية لاهثا وراء الاستجابة لأدنى حاجاته الضرورية، حتى لا يجد وقتا للتفكير في انتزاع حقوقه الكاملة، وهي التي يتلازم فيها السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي بالحقوقي".