"الجماعة" تدق ناقوس الخطر.. وتحذر من "غضب شعبي" بالمغرب

في الوقتِ الذِي يضعُ فيه المغاربة أيديهم على قلوبهم، خوفًا مما قد يجرهُ تطبيق المقايسة على أسعار المحروقات، من زياداتٍ أخرى في المستقبل، خرجت جماعة العدلِ والإحسان ببيانٍ شديد اللهجة، تعربُ فيه عن قلقها الشديد حيالَ الأوضاع الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة السائرة في طريقِ التدهور، حسب الجماعة.
وحسبَ بيان الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ، يشهدُ المغرب زياداتٍ مستمرةٍ تتظافرُ على استهدافِ القدرة الشرائية للمواطنين، والاتجاه نحو التمكين "للفساد والاحتكار،" والسكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية التي تنعدم معها كل معاني الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة".
ومن شأنِ التردِي على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أن ينذرَ بموجة غضب شعبية، على إثر ما اعتبرته تحالفاً بين الفساد والاستبداد، وغياب النصوص التشريعية الزجرية وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة وعجز المؤسسات الرقابية، بصورة خطيرة على حياة المواطن المغربي، الذِي يعيشُ وفقَ البيان ذاته، في وضع سيئ موسوم بجمود الأجور، وتفشي البطالة، ورزوح مناطق كبيرة من المغرب تحت عزلة، تفتقرُ معهَا إلى شروط العيشِ الكريم.
ومما زاد الطين بلة، حسب الجماعة، الزيادة في أسعار الحليب، دون مراعاة لوضع المواطن، والإقبال على رفع أسعار المواد البتروليَّة، فِي إشارةٍ إلى اعتزام حكومة بنكيران، تطبيق إجراء المقايسة.
على إثر ما ذُكر، نددت الجماعة بما قالت إنها تنديدنا لامبالاة تواجه بها الدولة المغربية معاناة المواطن المغربي، عبر التنصل المستمر من مسؤوليتها في ضمان شروط العيش الكريم له، وخاصة فئاته الفقيرة. وكذَا السطو على مقدرات البلد وخيراته واستمرار الفساد بمختلف صوره وأشكاله.
الجماعة زادت في بيانها، اليوم، الزيادات المتتالية في الأسعار لا تتسندُ إلى أيَّة مسوغات معقولة أو مشروعة، بحيث لا تعدُو كونها استجابة لضغوط المنظمات المالية الدولية المقرضة، وإنْ اقتضى الأمر ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي وإدامة معاناته وحرمانه".
في غضون ذلك، دعت العدل والإحسان إلى تكوين جبهة عريضة تساندُ وتؤطرُ كافة اشكال الاحتجاج الشعبِي ، في أفقِ تحيق المطالب المجتمعيَّة العادلة، بعيدًا عن الصراعات السياسويَّة المكرسَة لقبضَة المخزن" تضيف الجماعة في دعوتها.