الهيني يشتكي النميري لوزير العدل

ما تزال قضية القاضي محمد الهيني في تطورات متسارعة، حيث اشتكى لوزير العدل والحريات ما أسماه "إساءة" محمد النميري مدير الشؤون المدنية بالوزارة له في الشكاية التي يتابع على خلفيتها.
الهيني ورغم حديثه في بلاغ سابق له عن إبرام صلح مع النميري، طالب الرميد بمتابعة هذا الأخير بتهمة " الإخلال بالوقار والكرامة التي يتعين أن يتقيد بها القاضي في جميع الأحوال"، وهي نفس التهمة التي يتابع الهيني على خلفيتها، داعيا وزير العدل والحريات إلى تحريك المتابعة وإحالة المدير على المجلس الأعلى للقضاء بسبب "الإساءات" التي تضمنتها شكايته ضده.
"الإساءة " التي تحدث عنها الهيني في رسالته الموجهة لوزير العدل، تتمثل في العبارات الواردة بالشكاية والموجهة بحقه والتي قال أنها "أساءت له بصفة مباشرة ولشخصه ولوقاره وكرامته،" كما أساءت ل"وقار وكرامة زملائي المقصودين بالشكاية ، وشكلت طعنا في القيم والأخلاق القضائية للقضاة جميعا." العبارة التي يقصدها الهيني تتمثل في تضمين النميري شكايته جملة "أن الأستاذ محمد الهيني تركبه نية الاستقواء ببعض المغرضين والحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفت السموم والترويج للترهات".
الهيني طالب وزير العدل ب"العمل على متابعة المشتكى به المذكور وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره حتى لا يتكرر هذا مستقبلا منه ومن غيره، مع تفعيل مبدأ التصريح الإجباري للممتلكات في حقه وما يترتب عنه قانونا، كل ذلك مع حفظ حق الزملاء المتضررين من متابعة المساطر الأخرى التي يسمح بها القانون"، وذلك من باب " تفعيل أدبيات وأخلاق القضاة والمدراء في الجسم القضائي ،و لمبدأي العدل والإنصاف ، وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون المكرس دستوريا ،وتفعيلا لمبدأ حيادية جهة التأديب."
ويذكر أن محمد الهيني قد أحيل على المفتش العام لوزارة العدل بتهمة "الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال" على خلفية كتابته تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يتحدث فيها عن المواصفات التي يجب أن يتحلى بها مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل تحت عنوان "لا نريد أسدا ولا نمرا."