بوطيب: السجل الاجتماعي الوطني الموحد سيُعمم ما بين مارس 2020 ويونيو 2024

قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، إنه “من المرتقب تعميم السجل الاجتماعي ما بين مارس 2020 ويونيو 2024”.
جاء ذلك خلال مداخلة للوزير المنتدب مساء اليوم، في جلسة عمومية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب، أن السجل الإجتماعي سيشكل المنطلق الوحيد للاستفادة من البرامج الاجتماعية، الشيء الذي سيتيح هندسة برامج اجتماعية مندمجة وشفافة
وقال بوطيب، إن وزارة الداخلية “واكبت أو ساهمت في وضع وإنجاز كافة البرامج الاجتماعية كتجربة غير مسبوقة في المغرب”، مشيرا إلى أنها “تثمن أي تقييم للنتائج الأولية للتجربة الفتية، وتحرص على الانفتاح على المقترحات البناءة، وتعمل على تحقيق التفاعل الإيجابي بشأنها”.
وعبر الوزير عن أمله في تفعيل مشروع السجل الاجتماعي على أرض الواقع، “بما يساهم في إغناء التجربة وتأهيلها للارتقاء إلى مراحل أكثر نضجا وملائمة لطبيعة البنيات السوسيو اقتصادية والديمغرافية لبلادنا، بما يواكب الدينامية للأوراش التحديثية”.
وكانت الحكومة، كشفت نهاية الشهر الماضي، عن تفاصيل مشروع السجل الوطني الموحد، وقدم الوزير المنتدب في الداخلية، في اجتماع للحكومة، عرضا في الموضوع.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحافية، أن مشروع القانون المتعلق بالسجل وبالوكالة الوطنية التي سيتم إحداثها، جاهز وسيعرض قريبا على المجلس الحكومي، ليحال لاحقا على البرلمان.
وتحدث الخلفي عن مضامين عرض الوزير المنتدب في الداخلية، وقال إنه بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون، سيتم إحداث منصة رقمية.
وأضاف الخلفي: "السجل سيصبح هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له مُعَرَّفُُ رقمي مدني واجتماعي سيسجل به في السجل الوطني للسكان".
وقال أيضا: "سنعتمد أنظمة معلوماتية، إذ بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، سنتعرف على الوضعية، وبذلك سيمكن تحديد مدى إمكانية الاستفادة من البرنامج الاجتماعي".