تونس تطالب الاتحاد الأوروبي برفع التجميد عن أموال صهر بن علي

طالبت الحكومة التونسية الاتحاد الأوروبي برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال التونسي، مروان المبروك، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وفق ما أعلنته منظمة "أنا يقظ"، اليوم الخميس.
وقالت المنظمة إن الحكومة التونسية وجّهت "مراسلة سرّية" إلى الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الأخير انطلق في "دراسة إمكانية رفع التجميد عن أملاك مروان المبروك".
وجاء في تقرير رسمي، للمنظمة أنّ "الحكومة التونسية وجّهت في الآونة الأخيرة مراسلة إلى الاتحاد الأوروبي لطلب حذف اسم مروان المبروك من قائمة ال 48 شخصًا المعنييّن بتجميد أموالهم في الخارج منذ العام 2011".
وأضافت المنظمة أنه تم اتخاذ قرار مراسلة الاتحاد الأوروبي في كنف السرية وبصفة مريبة، وذلك في خرق واضح للقانون، حسب تعبيرها.
وكشفت المنظمة، أنّ حيثيات الملف تعود إلى اجتماع لجنة النزاعات المختصة في إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية برئاسة الوزير السابق لأملاك الدولة، مبروك كرشيد.
واتهمت المنظمة الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد، بالضغط على اللجنة لإصدار قرار لحذف اسم مروان المبروك من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم ببلدان الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إرسال القرار للجان المختصة بالاتحاد الأوروبي كدليل على تنازل الدولة التونسية عن التتبع في حق هذا الشخص؛ ليتمتع بأمواله المجمدة في الخارج.
وأضافت أنّ "مقترح الوزير السابق لأملاك الدولة جوبه باعتراض أعضاء اللجنة، الذين رفضوا المصادقة على قرار حذف الاسم، باعتبار أنّ الجرائم المنسوبة إلى المعني بالأمر لا يمكن التصالح في شأنها قبل انتهاء الأبحاث الجزائية".
واكّدت أنّه "رغم قرار الرفض الصادر عن لجنة النزاعات المختصة في ابرام الصلح، تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليراسل الاتحاد الأوروبي طالبًا رفع التجميد على أموال مروان المبروك دون سواه".
واعتبرت المنظمة أنّه من "اللافت للانتباه في مراسلة الشاهد، أنها اقتصرت على اسم رجل الأعمال مروان المبروك، ولم تشمل بقية الأسماء الأخرى من مجموع 48 اسمًا من المعنيين بإجراء التجميد من قبل الاتحاد الأوروبي".
وتابعت أنّه "المؤسف -ليس إقدام يوسف الشاهد على اتخاذ هذا الإجراء رغم كل الشعارات التي يرفعها حول الحرب على الفساد- بل أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر حرصًا من رئيس الحكومة التونسية على مصلحة تونس وعلى استرجاع ما نهب من أموالها".
كما رأت المنظمة التونسية أن "تمسكيوسف الشاهد برفع التجميد على أموال مروان المبروك دون بقية السبعة والأربعين شخصًا الواردة أسماؤهم في قائمة الأشخاص المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج، يثير العديد من الشبهات قبل سنة من الانتخابات التشريعية والرئاسية".
وكان مروان المبروك قد رفع قضايا ضد الدولة التونسية، أعوام 2015 و2016 و2017، بدعوى طول فترة الإجراءات القضائية في تونس، وقد جوبهت جميعها بالرفض.