رفض القضاء الهولندي دعوى تقدم بها مغربي مقيم في هولندا ضد الاتحاد الأوربي من أجل المطالبة باسترجاع أمواله التي تم تجميدها من طرف هذا الأخير بسبب ورود اسمه ضمن قائمة الاتحاد الأوربي الخاصة بالأشخاص المنتمين إلى تنظيمات إرهابية حيث تم إدانته من طرف القضاء الهولندي خلال المرحلة الابتدائية قبل أن يتم الإفراج عنه في مرحلة الاستئناف . ولقد برر القضاء الهولندي رفض الدعوى لكون تجميد الثروة إجراء احترازي لا يرتبط بالإدانة والبراءة. فلقد أصدرت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ قرارا بأنه لا يتعين أن يكون من أدرجه مجلس الاتحاد الأوربي فيما يسمى ب"قائمة الإرهاب" مدانا من قبل. ورفضت المحكمة بذلك دعوى تقدم بها مغربي يعيش في هولندا بعدما جمد الاتحاد الأوربي ثروته من خلال إدراج اسمه في "قائمة الإرهاب". ويرى المدعي أن هذا الإجراء ينتهك حقوقه الأساسية ويخالف مبدأ افتراض البراءة وكان المعني بالأمر قد أدين عام 2006 في مدينة روتردام الهولندية بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، وتم إدراج اسمه في نفس العام ضمن قائمة الاتحاد الأوربي للأشخاص والمنظمات التي يتم تجميد أموالها. وأفرج عن المغربي في يناير عام 2008 في الاستئناف، ثم تم بعد ذلك شطب اسمه من قائمة الاتحاد الأوربي في أبريل في نفس العام. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الإجراء الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوربي مطابق للقانون. وأوضحت المحكمة أن مبدأ افتراض البراءة لا يعارض في حالات محددة "التدابير الاحترازية". ورأت المحكمة أن الإجراء الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوربي في هذا الشأن لا يمثل عقوبة أو استباق لإثبات الإدانة أو البراءة. وأوضحت المحكمة أن إجراء تجميد الأموال "لا يعد عقوبة" لأنه كان محددا زمنيا ، كما أنه ليس إجراء لمصادرة الأموال، وهو الأمر الذي لا يتطلب إدانة مسبقة وفقا للقانون الأوربي. ورأت المحكمة أن الأخذ بالتحقيقات القائمة على أدلة قاطعة بتهمة دعم أنشطة إرهابية من الممكن أن يكون كافيا للإدراج في "قائمة الإرهاب" وبالتالي تجميد ثروته . يذكر أن الاتحاد الأوربي كان قد أصدر لائحة بأسماء مجموعة من التنظيمات الإرهابية والأشخاص المتطرفين وأمر بتجميد ثرواتهم،ولقد لقيت هذه اللائحة اعتراضا من بعض التنظيمات الإسلامية لورود اسمها في اللائحة.
