بعد الفوضى التي عاشتها أطوار جلسة الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2018 لمجلس جماعة طنجة، أول أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن رفع رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، للجلسة، خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة ببلاغ يستنكر فيه استمرار عرقلة عدد من المواطنين لأشغال دورات المجلس، والذي وصل إلى “التهجم” على عمدة المدينة. واعتبر فريق المصباح بمجلس طنجة أن “تهجم” بعض المواطنين من خارج المجلس على الرئيس، وعرقلة الجلسة “سابقة خطيرة”، وتشكل عرقلة لعمل مؤسسة دستورية، وتهديدا للسلامة الجسدية لأعضاء المجلس في حال تكرارها. وأكد المصدر ذاته أن الاختلالات التي تعرفها مالية جماعة طنجة هي “اختلالات بنيوية وتاريخية، رسختها سنوات عديدة من سوء التدبير وعدم الرفع من مداخيل الجماعة بما يتلاءم ونفقاتها المتنامية بشكل كبير، وزادها تفاقما متأخرات الأداء المتراكمة لسنوات، وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل غير مسبوق، ولا نظير له على المستوى الوطني، وقد نتج عن كل ذلك عجز بنيوي بلغ مئات الملايين من الدراهم”. وجدد الفريق تأكيده على أن معالجة الاختلالات التي تعرفها مالية الجماعة تقتضي حلولا بنيوية، وإجراءات عملية من قبل كافة المتدخلين، وعلى رأسهم المصالح المركزية للوزارة الوصية، كما عبر عن استغرابه لعدم قيام السلطات المحلية بإعمال المقتضيات القانونية، والسهر على توفير شروط السير العادي لأشغال الدورة، وعدم وقف التهجم على العمدة بمنصة القاعة من قبل عناصر من خارج المجلس، وكذا عدم تنفيذ قرار المجلس القاضي بعقد جلسة مغلقة طبقا لأحكام القانون بالرغم من الطلب المتكرر لرئيس المجلس، وزمن الانتظار الذي دام ساعات. وفيما عبر عن تضامنه المطلق مع العمدة في ما يتعرض له من عراقيل ممنهجة وتهجمات، عبر الفريق عن مساندته التامة والكاملة، وثمن ما يقوم به من مجهودات لخدمة ساكنة ومدينة طنجة. وعرفت الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2018 لمجلس جماعة طنجة، في جلستها الثانية، بعدما تعذر استكمال أشغالها عند افتتاحها يوم 13 دجنبر 2018، فوضى عارمة، مما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار عقد دورة مغلقة، إلا أن السلطات المحلية لم تتجاوب مع هذا القرار.
