رسالة ملكية تكشف أن خطة الرميد تخضع للمسات الأخيرة

وجه الملك محمد السادس في الرسالة الملكية، بمناسبة الذكرى السبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خطابه إلى كل من المندوب السامي لحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، داعيا إياهم إلى العمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأوضح الملك، من خلال الرسالة التي تلاها عبداللطيف المنوني، المستشار الملكي، مساء أول أمس بالرباط، أن الاحتفاء بالذكرى العالمية لحقوق الإنسان، يأتي بعد أيام قليلة على تعيينه لرئيس جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوب وزاري جديد مكلف بحقوق الإنسان، “مدشنين بذلك مرحلة جديدة في مسار تجديد هاتين المؤسستين، وتكييفهما، وتعزيز مكتسباتهما، وتقوية وسائل عملهما”.
وفي الوقت الذي كان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، يطالب بنشر الخطوة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، باعتبارها جاهزة، قالت الرسالة الملكية إن المملكة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تشتمل على عدد مهم من التدابير الرامية إلى توطيد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.
وفي هذا الشأن، كان قد سبق للرميد أن قاطع أربعة مجالس حكومية بسبب عدم نشر الأمانة العامة للحكومة للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، ليعود إليها بعد تدخل الملك محمد السادس، بحسب ما كشف عنه رئيس الحكومة آنذاك، معلنا أن “رئيس الدولة يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”، حيث تكلف الرميد بوضع مخطط تنفيذي للخطة.
واعتبر الملك أنه بالرغم من هذا المنحى الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه يصطدم في العديد من مناطق العالم بالنزاعات المدمرة، والتيارات المتطرفة العنيفة، والنزوع إلى الانغلاق، ورفض الآخر، والتعصب، مردفا أنه “أول ما ينبغي اعتماده من خطوات في هذا الاتجاه، هو تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحاربة كل أشكال الميز، لا سيما منها الميز الذي يستهدف النساء، وتمكين الشباب وإدماجهم، وحماية حقوق الفئات الهشة، وفي مقدمتها الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، دون إغفال العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية”، مشددة على أنه “يجب أن تستند التدابير المتخذة لمواجهة هذه التحديات إلى مرجعيات واضحة، نابعة من القيم الأساسية المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
من جهة أخرى، أكد الملك أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، يعد مثالا حياً في هذا المجال. فهو، وإن كان وثيقة غير ملزمة تم إقرارها في مراكش في العاشر من دجنبر الجاري، إلا أنه يضع احترام الحقوق الأساسية لجميع المهاجرين وصونَها وتفعيلَها، في صميم المفهوم الجديد لحكامة الهجرة.
الملك توجّه إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الذي عيّنه مؤخرا، وهو أحمد شوقي بنيوب، داعيا إياه إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان. الرسالة الملكية قالت: “ونهيب على وجه الخصوص، بالمندوب الوزاري، في إطار المهام الموكولة إليه، لإيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان”، مضيفا “لا يفوتنا أن ننوه باللقاءات والفعاليات التي ينظمها، في مختلف ربوع المملكة، فاعلون في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والتنمية المستدامة، احتفالا بهذه المناسبة. فكلها مبادرات تجسد بجلاء، التزامَ المغرب الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.