وسيط المملكة حسن طارق يقدم تقريره السنوي: تزايد التظلمات ومطالب بتجويد البرامج العمومية    مرسوم حكومي يمنح المندوبية العامة للسجون مسؤولية تنفيذ قانون العقوبات البديلة    المدرسة الوطنية العليا للإدارة: بوابة المغرب لتعزيز الشراكة الأكاديمية مع الصين    حكمة ناميبية تقود نهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات بين المغرب ونيجيريا    سيارة الدولة في خدمة السنبلة.. أوزين يرد على موجة الغضب الرقمي    38 مليار درهم لتطوير مطارات المغرب    وزيرة الاقتصاد تكشف التوقعات المالية للسنوات الثلاث المقبلة… نمو ب4.5% وعجز 3%    عدد الوكالات البنكية ينخفض إلى 5692 في 2024    خريطة تدعم صادرات الصناعة التقليدية    المنصوري تقاضي مروجي "تسريبات"    دفاع الناصري يثير شهادة الزور ضد الذراع اليمنى ل"إسكوبار الصحراء"    من دخل "سور المعكازين" فهو آمن!                        افتتاح ناجح لمهرجان إفران الدولي .. أحيدوس وفنانون كبار في أولى سهراته    نادية فتاح .. الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان إطلاق النار على الحدود المتنازع عليها بينهما    الحكومة تصادق على مرسوم تنظيم نشاط الإنتاج السينمائي    نادي الرجاء يبحث عن ألف منخرط    النهضة البركانية تحتفي بلقب البطولة    ميلان الإيطالي يتعاقد مع الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    نتائج إيجابية في "اتصالات المغرب"    الرادارات الروسية تفقد طائرة ركاب    حماس ترد على مقترح الهدنة في غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    القنيطرة.. تفكيك شبكة لتصوير ونشر محتويات إباحية مقابل تحويلات مالية    إقليم العرائش.. انتشال جثة أربعيني غرق في سد وادي المخازن    بعد احتجاجات الساكنة.. عامل العرائش يعد بالاستجابة للمطالب في إعادة تهيئة الشرفة الأطلسية    "غوغل" تعلن عن أرباح فوق سقف التوقعات    "فرانس برس": اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باريس الخميس برعاية أميركية    صاحب أغنية "مهبول أنا" يفتتح غدا فعاليات الدورة ال11 للمهرجان المتوسطي للناظور    المشي 7000 خطوة يوميا مفيد جدا صحيا بحسب دراسة    ما المعروف بخصوص "إبهام الهاتف الجوال"؟    هذه عوامل تسبب زيادة خطر الإصابة بالخرف    بطولة القسم الممتاز لكرة السلة سيدات.. الكوكب المراكشي يتوج باللقب عقب فوزه على اتحاد طنجة    إسرائيل تتهم امرأة مسنة بالتخطيط لاغتيال نتنياهو    28 لاعبا لخوض نهائيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين    طنجة تحتفي بالثقافة الأمازيغية بافتتاح معرض الكتاب والمنتوجات التقليدية ضمن مهرجان ثويزا    اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين قرار "الكنيست" بفرض السيادة على الضفة الغربية    الصحة العالمية: الجوع الجماعي في غزة سببه الحصار الإسرائيلي    من الأمومة إلى الأضواء.. "غالي" يعيد ماريا نديم للواجهة    العيطة المرساوية تتواصل بمديونة            زيان يصور الموسم الثاني من "أفاذار"    "سجلماسة" .. جدل يرافق إعادة تأهيل أحد أبرز المواقع التاريخية المغربية    جامعة الدراجات تنظم منافسات الكأس    إسبانيا تكسر عقدة ألمانيا وتصعد لملاقاة إنجلترا في نهائي "يورو" السيدات    الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جلالة الملك يوجه رسالة سامية بمناسبة الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نشر في أكورا بريس يوم 20 - 12 - 2018

وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية بمناسبة تخليد الذكرى ال70 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها عبد اللطيف المنوني، مستشار الملك، خلال حفل نظم الخميس 20 دجنبر بالرباط بالمناسبة، بمبادرة من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يخلد المجتمع الدولي في هذا الشهر، الذكرى السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وهو حدث شكل علامة بارزة في تاريخ البشرية.
وعلى الرغم من مضي سبعين سنة على صدور هذا الإعلان، لا تزال هذه الوثيقة، باعتبارها ميثاقا تأسيسيا وثمرة فكر متشبع بالمثل الإنسانية، مرجعا عالميا ونبراسا مضيئا تهتدي به الشعوب، في تطلعها إلى المزيد من الحرية والكرامة والتضامن، في إطار دولة الحق والقانون.
وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نرحب بالاحتفال المنظم تخليدا لهذه الذكرى الحافلة بالدلالات والمعاني العميقة، بمبادرة من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وهو احتفاء يأتي بعد أيام قليلة على تعييننا لرئيس جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوب وزاري جديد مكلف بحقوق الإنسان، مدشنين بذلك مرحلة جديدة في مسار تجديد هاتين المؤسستين، وتكييفهما، وتعزيز مكتسباتهما، وتقوية وسائل عملهما.
وفي هذا الإطار، أدعو جميع المؤسسات والهيآت المعنية، لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة، وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات، بأداء الواجبات.
ونهيب على وجه الخصوص، بالمندوب الوزاري، في إطار المهام الموكولة إليه، لإيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان.
كما لا يفوتنا أن ننوه باللقاءات والفعاليات التي ينظمها، في مختلف ربوع المملكة، فاعلون في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والتنمية المستدامة، احتفالا بهذه المناسبة. فكلها مبادرات تجسد بجلاء، التزام المغرب الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وتكتسي هذه الذكرى السبعون أهمية خاصة، تتجلى في تزامنها مع ظرفية تواجه فيها البشرية تحديات كونية من حيث أبعادها، وغير مسبوقة من حيث حجمها. وتنضاف إلى الهوة العميقة الناجمة عن تفشي الفوارق، مختلف أشكال التمييز التي لا تزداد إلا حدة وتفاقما . وما فتئ صدام الجهالات يتمخض عن أشكال شتى من التعصب والتطرف، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، وتدفقات الهجرة التي تشكل تحديات جديدة في طريق تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن الاحتفاء بالذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل، فضلا عن ذلك، فرصة للوقوف على ما أ حر ز من تقدم خلال العقد الأخير، وقياس حجم التحديات التي تعترض سبيلنا، وكذا الأشواط التي ما زالت تنتظرنا.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لم يقتصر التزامنا بحقوق الإنسان على المستوى الوطني على تكريسه بنص الدستور فحسب، بل جعلناه أيضا محددا مهما لاختياراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فدستور 2011، الذي تم إعداده بطريقة تشاركية، وبمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، يتضمن ميثاقا حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية، يتلاءم والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان. فهو يكرس مبدأ الاستقلال التام للسلطة القضائية، ويرسي مجموعة من الهيآت التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات، والديمقراطية التشاركية، وتعزيز حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة.
وإننا حريصون على تعزيز المغرب لهذه المكتسبات، وعلى مواصلته لمسيرته على هذا الدرب. وبهذا الخصوص، تعكف المملكة المغربية على وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تشتمل على عدد مهم من التدابير الرامية إلى توطيد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.
وبالموازاة مع ذلك، واصلت بلادنا تفاعلها الإيجابي والدينامي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما مع مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، صد ق المغرب على المعاهدات الدولية التسع الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما يقدم تقاريره بانتظام، إلى لجان الرصد الم حدث ة بموجب هذه المعاهدات، ويتفاعل بشكل دائم وبناء مع التوصيات الصادرة عنها.
وفضلا عن ذلك، زار المغرب ، خلال السنوات الأخيرة، العديد من المقررين التابعين للآليات والإجراءات الخاصة الأ مم ية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأعربوا كلهم عن ارتياحهم لما تحقق في بلادنا في هذا المجال.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد انخرط المغرب مع دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، في إعداد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية واعتماده.
ويواصل المجتمع المدني المغربي من جهته، تطوير قدراته وتنويع نسيجه، في سعي يومي إلى الإسهام في حماية الحقوق وتعزيز روح المواطنة.
ولا يسعنا إلا أن نحيي دوره في هذا المجال. وما مشاركته الفاعلة في المؤسسات الدستورية للحكامة الجيدة، وفي مجالس الديمقراطية التشاركية التي أرستها الدولة والجماعات الترابية، إلا ضمانة لترسيخ ثقافة الحوار، وقيمة مضافة في هذا الشأن.
ففي مدة تقارب ثلاثة عقود، اكتسبت المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان زخما متناميا عزز من مكانتها ودورها، سواء على المستوى الوطني، أو داخل منظومة الأمم المتحدة.
كما أصبح لبلدان الجنوب حضور ما فتئ يتقوى في المشهد الدولي لحقوق الإنسان، في وقت صار فيه المجتمع المدني شريكا أساسيا للدول، يغني بمقترحاته وتوصياته عمليات إعداد السياسات الوطنية، والتوجهات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ومنذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم تتوقف مسيرة تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال اعتماد صكوك ومواثيق في غاية الدقة والتركيز، وذلك بالرغم مما يعترض هذه المسيرة من صعوبات في غالب الأحيان.
ومع ذلك، فإن هذا المنحى الإيجابي يصطدم في العديد من مناطق العالم بالنزاعات المدمرة، والتيارات المتطرفة العنيفة، والنزوع إلى الانغلاق، ورفض الآخر، والتعصب.
وفي الآن ذاته، تبرز تحديات جديدة يتعين التصدي لها بالتدابير الملائمة. وفي اعتقادنا، فإن أول ما ينبغي اعتماده من خطوات في هذا الاتجاه هو تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحاربة كل أشكال الميز، لاسيما منها الميز الذي يستهدف النساء، وتمكين الشباب وإدماجهم، وحماية حقوق الفئات الهشة، وفي مقدمتها الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، دون إغفال العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
ويجب أن تستند التدابير المتخذة لمواجهة هذه التحديات إلى مرجعيات واضحة، نابعة من القيم الأساسية المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويعد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مثالا حيا في هذا المجال. فهو، وإن كان وثيقة غير ملزمة تم إقرارها في مراكش في العاشر من دجنبر الجاري، إلا أنه يضع احترام الحقوق الأساسية لجميع المهاجرين وصون ها وتفعيل ها، في صميم المفهوم الجديد لحكامة الهجرة.
وبما أن هذا الاتفاق يستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يكرس الطابع الكوني لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. فهو ينطلق من اقتناع مؤداه أن لا هجرة آمنة ومنظمة ونظامية إلا في ظل الاحترام التام لحقوق المهاجرين، أي ا كان وضعهم في إطار الهجرة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
وضعت المملكة المغربية المكون الإنساني في صلب السياسة التي تنتهجها في مجال الهجرة، وذلك من منطلق حرصها الشديد على القضاء على كل أشكال الميز تجاه المهاجرين. فقد أرست بلادنا سياسة للهجرة تتميز بتوجهها الإنساني والمتوازن والتضامني، الهادف إلى ضمان حياة كريمة للمهاجرين، وتيسير سبل اندماجهم في المجتمع المغربي على نحو مستدام. وسنواصل العمل دونما كلل، من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وإحقاق كافة الحقوق، والالتزام الصارم بالواجبات والمسؤوليات تجاه الغير والمجتمع والأمة.
لذا، فإننا نؤكد مجددا تشبث المملكة المغربية بالنهج متعدد الأطراف، القائم على تضامن الشعوب، والسعي إلى السلم والسلام، والطابع الكوني للحقوق.
لقد ظلت العدالة الاجتماعية والمجالية وما تزال، من المبادئ التي تحكم توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذ ينبغي أن تساهم كافة السياسات العمومية اليوم في إحقاقها، لتضع بذلك اللبنة الأولى لمجتمعات متضامنة ومنسجمة، يتمتع فيها كل فرد بالحق في الأمن والحرية والكرامة والمساواة.
وإننا لنؤمن إيمانا راسخا ، في هذا الإطار، بمزايا الجمع الذكي والمتبصر، بين الالتزام بالمكون الكوني، ومراعاة متطلبات التنوع. فالكونية، كما سبق لنا أن أكدنا في مناسبة سابقة، “يجب أن تشكل في جوهرها، نتاجا لدينامية انخراط تدريجي، عبر مراحل، تصل بها إلى درجة من التملك الفردي والجماعي، تجد فيه التقاليد الوطنية والثقافية مكانها الطبيعي، حول قاعدة قيم غير قابلة للتقييد، دون تعارض أو تناقض معها. ومن هنا، فإن الكونية تكتسب مشروعية أكبر، حينما تمثل التنوع الإنساني وتحميه، وعندما تتبناها كل شعوب وثقافات العالم، وتساهم في صنعها وبلورتها.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.