سنة 2018.. قضية بوعشرين والانتقام بواسطة القضاء

تميزت سنة 2018 بمحاكمة الصحافي، توفيق بوعشرين، الذي اعتقل بتهم وُصفت ب«الخيالية» من قبيل الاتجار في البشر والاغتصاب، وقد قضت المحكمة في حقه، يوم 10 نونبر الماضي، ب12 سنة سجنا نافذا، ما خلّف صدمة واسعة، جعلت أقوى المشككين في براءته يقتنعون بأن القضية سياسية، وراءها الرغبة العارمة في الانتقام من صحافي مستقل.
لم يسبق لصحافي أن أدين بمثل ما أدين به بوعشرين، وقد قرأ العديد من الحقوقيين والسياسيين في الحكم الصادر ضده «نوعا من الانتقام»، بل إن منظمة دولية وازنة، مثل «مراسلون بلا حدود»، علّقت على إجراءات المحاكمة بالقول إنها: «لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد جرى افتعالها، أو على الأقل استغلالها لتشويه سمعة صحافي».
ولم يحد السياسيون عن وصف «مراسلون بلا حدود»، فقد وصف إسماعيل العلوي، زعيم حزب التقدم والاشتراكية، الحكم بأنه «قاس وفيه تحامل على صحافي»، واستغرب امحمد الخليفة، القيادي الاستقلالي، أن «يصدر حكم بهذه القسوة باسم الملك وباسم القانون». وأكد الحكم لآخرين «توظيف القضاء للانتقام من صحافي»، كما ذهب إلى ذلك عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
والواقع أن ما خلصت إليه منظمات حقوقية عن أن قضية بوعشرين قد تكون مفتعلة، تؤكدها الوقائع المتتالية في محاكمة قال بشأنها النقيب والحقوقي، عبد اللطيف بوعشرين، إنه «لم يسبق لها مثيل»، ذلك أن الخروقات توالت منذ لحظة توقيف الصحافي في مكتبه بمقر جريدة «أخبار اليوم»، يوم 23 فبراير 2018، حين اقتحم المقر فريق أمني يتكون من 40 رجل أمن، كان على رأسهم رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هشام باعلي. اعتقل بوعشرين بناء على ثلاث شكايات؛ الأولى كانت مجهولة المصدر وُضعت أمام النيابة العامة بالدار البيضاء في 12 فبراير 2018، وكشف المحامي، عبد الصمد الإدريسي، أنها «شكاية مجهولة، وغير موقعة أيضا»، وفي 16 فبراير تقدمت نعيمة الحروري بشكاية موضوعها «الاغتصاب والابتزاز»، ثم في 22 فبراير تقدمت خلود جابري بشكاية أيضا موضوعها «الاستغلال الجنسي». وبعد يوم من ذلك ذهبت الفرقة الوطنية لاعتقال بوعشرين، وفي يوم 26 فبراير، أحيل على الوكيل العام للملك، الذي قرر متابعته في حال اعتقال بتهم تصل عقوبة بعضها إلى 30 عاما من السجن، دون أن يحال على قاضي التحقيق.
وُضع بوعشرين رهن الاعتقال التعسفي في سجن عين برجة منذ 26 فبراير، بناء على أمر بسيط بالإيداع في السجن صادر عن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء لمدة غير محددة، على خلاف ما ينص عليه القانون. ولم يطلب دفاع بوعشرين متابعته في حالة سراح، لأنه سيتبين لاحقا أن قرار الاعتقال كان خارج القانون، وأن بوعشرين ظل معتقلا طيلة أشهر اعتقالا تحكميا، ما استوجب من دفاع بوعشرين القيام بخطوتين؛ الأولى، إشعار مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بواقعة الاعتقال التعسفي، والثانية، الطعن في المادة 265 من المسطرة الجنائية لأنها تحول دون ملاحقة الوكيل العام للملك أمام القضاء.
أكثر من ذلك، لم تقدم المشتكيات للمحكمة أي دليل على ادعاءاتهن بتعرضهن للاغتصاب أو الاستغلال الجنسي، ولم يقدمن أي شهادة طبية، ولم يستطعن الإتيان بشاهد واحد يعزز شكايتهن. بعضهن اكتفين بالقول إنها تظهر في «فيديوهات»، لكن الفيديوهات نفسها تطرح عشرات الأسئلة، لأن بوعشرين نفى صلته بها، كما أنه لا وجود لمحضر رسمي للحجز الذي زعمت الفرقة الوطنية أنها أنجزته وفق المساطر القانونية المعمول بها.
في أول تقرير لها بعد صدور الحكم، أكدت لجنة الحقيقة والعدالة في ملف بوعشرين أنها «تتوفر على شهادة مضمونها أن المملكة العربية السعودية وجهت رسالة إلى السلطات المغربية، تشتكي فيها مقالات السيد بوعشرين حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان». وهو معطى جديد يؤكد أن القضية أبعد ما تكون عن استغلال جنسي مزعوم، ويعزز القناعة بأن بوعشرين «تكالبت» عليه أيادٍ محلية وأخرى إقليمية من أجل تصفيته، وإن لم يكن ذلك بالطريقة التي صُفِّي بها خاشقجي.