الداخلية تطلق المراجعة السنوية للوائح الانتخابية وأجل أسبوع لإطلاع المواطنين على معلوماتهم

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، اليوم الخميس، عن وضع اللوائح الانتخابية المتضمنة لطلبات القيد الجديدة وطلبات القيد المقدمة والتصحيحات، رهن إشارة المواطنين طيلة أسبوع، ابتداء من اليوم الخميس.
وقال بلاغ للداخلية، اليوم الخميس، إنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة القضاة بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين أن اللجان المذكورة قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إيداع هذه الجداول، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يومه الخميس 10يناير إلى غاية يوم الخميس المقبل 17 يناير، مشيرا إلى أنه خلال هذا الأجل، يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.
ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية،المستوفين للشروط القانونية، الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة السابقة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابيةالعامة www.listeselectorales.ma خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري.
كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية المعنية.
وفي الختام، يذكروزير الداخلية أن الطلبات والشكاوى المذكورة ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2019.