كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه قرر الشروع فعليا في تطبيق مسطرة تسقيف أسعار المحروقات، بعدما رفضت بعض الشركات تخفيض أسعارها بعد انخفاض أثمنة البترول عالميا. وأوضح الداودي ، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن وزارته شرعت في ممارسة مهمتها في تفعيل مسطرة تسقيف أسعار المحروقات، وقال الوزير: “طلبنا رأي مجلس المنافسة، وعندما سنحصل عليه ستدخل المحروقات ضمن المواد المقننة”. وأكد المسؤول الحكومي، أن “الباعث على اتخاذ هذا القرار، هو أن بعض الشركات لم تنضبط لقرار تخفيض أثمنة البترول، فيما شركات أخرى امتثلت لذلك”. وشدد وزير الشؤون العامة والحكامة، أن وزارته اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار مرغمة، وقال في تصريحه: “كان أملنا ألا نضطر للجوء إلى تطبيق المسطرة القانونية ولكنه الحل الأخير”. وشدد الداودي على أن ثقافة الحوار، ستستمر مع الشركات التي ترفض تخفيض أسعار المحروقات، قائلا: “الحوار لن يتوقف والاستثناء هو تفعيل سلطة القانون، وإذا توصلنا إلى اتفاق سيصبح هو القرار ساري المفعول، ولكن لن نستمر في الحوار والأمور تسير بطريقة غير صحيحة، سنفعل القانون في انتظار الوصول إلى نتائج”. من جانبه، أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هناك شركات لم تلتزم بتخفيض الأسعار، موضحا أن الداودي لن يشرع في تسقيف الأسعار إلا حين يحصل على موافقة مجلس المنافسة، واصفا قرار الداودي بالتكتيك السياسي، وقال المتحدث في اتصال مع “أخبار اليوم”: “إن بعض شركات المحروقات ترفض الحوار مع محطات البنزين وفي مقدمتهم “شركة إفريقيا غاز وشال”، وترغمنا على تطبيق سياسيتها في تحديد أثمنة بيع المحروقات”، في الوقت الذي أكد فيه “أن هامش ربحنا لم يتغير منذ عشرين سنة”. وكشف رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “الشركات تمتنع عن تقديم كافة المعطيات المرتبطة بهامش ربحها والكيفية التي تحدد بها أثمنة المحروقات، وتصر على رفض الحوار”. وكان الداودي قد أكد في لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم قلعة السراغنة مساء الأحد الماضي، أنه شرع فعلياً في إجراءات تسقيف أسعار المحروقات. وقال الداودي: “هادوك الناس ما بغاوش اتقوا الله .. كاين لي اتفق معايا ينقص 60 سنتيما وكاين لي ما بغاش والقانون كيعطيني نسقف الأسعار لمدة 6 أشهر”. وكشف الداودي، أن الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود، هو 70 سنتيما للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيما للتر الواحد من البنزين، مردفا بالقول: “لكن بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهم للتر الواحد”. وكان الوزير ذاته، قد كشف في مداخلة سابقة له بمجلس المستشارين، أن “الحكومة عازمة على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات، لكنها تفضل أن يكون في إطار الحوار مع الشركات المعنية”، موضحا أنه “في حالة لم يفض هذا الحوار إلى أي نتيجة، حينها تلتجئ وزارته إلى تسقيف أسعار المحروقات”. يشار إلى أسعار الغازوال والبنزين تراجعت بنسبة تراوحت ما بين 50 سنتيما و60 سنتيما في اللتر الواحد، باستثناء بعض الشركات التي خفضت الأسعار ب20 سنتيما فقط.
