بعد اتهامها بتنظيم نشاط تضمن «إساءات واضحة للمؤسسات ومسا بالدين الإسلامي»..«جذور» ترفض حلها وتستأنف الحكم الصادر ضدها

أعلن المنسق العام لجمعية “جذور”، المتخصصة في الثقافة والفن، عادل السعداني، أن جمعيته قررت “استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، نهاية شهر دجنبر الماضي، والقاضي بحلها بناءً على ملتمس من النيابة العامة”.
وقال السعداني، في اتصال مع “أخبار اليوم”، “لا تقبل “جذور” هذا الحكم لكونه غير عادل وغير مبرر. وستستأنف الجمعية هذا الحكم، كما أنها ستلجأ إلى جميع الإجراءات القانونية الممكنة لإلغائه حتى تستمر في العمل من أجل حرية التعبير والمواطنة والتحرر والتنوع الثقافي بالمغرب وإفريقيا”. ونفى السعداني تنظيم جمعيته للأنشطة التي تحدث عنها ملتمس النيابة العامة، بناء على معاينة من مفوض قضائي محلف، مؤكدا أن الأمر يتعلق فقط، باستقبال هذه الأنشطة، دون أن يكون لجمعيته أي دخل في مضامينها.
وكانت الجمعية، قد كشفت في بيان مختصر بعنوان: “سنة 2019 ليست سعيدة”، أنه “تم حل جمعية “جذور”، بناء على ملتمس من النيابة العامة، وذلك بطلب من عامل عمالة الدار البيضاء- أنفا. وأن قرار الحل أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 26 دجنبر 2018”.
وكان ملتمس من النيابة العامة بحل الجمعية بتاريخ 13 نونبر 2018، يستند إلى طلب عامل عمالة آنفا في 9 أكتوبر 2018، اعتبر فيه أنه بتاريخ 5 غشت 2018، قام مسيرو الجمعية بتنظيم نشاط تضمن حوارات “تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات ومس بالدِّين الإسلامي وإهانات في حق الهيئات المنظمة وموظفي الادارة”، حيث تم اتهامهم “بتلقي رشاوى”، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم التعبير فيه عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أُسست من أجلها الجمعية، علاوة على أن المظاهر المرافقة لهذا النشاط والمتمثلة في “المشروبات الكحولية والإصرار على العلنية والجهار، تعد منافية للآداب العامة، ومجانبة للضوابط المؤطرة لأنشطة وأهداف الجمعية”. وتم نشر هذه المضامين في البرنامج المعنون: diner 2cons 1، على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب في 24 غشت 2018. والتمس عامل آنفا “حل الجمعية” أمام الجهة القضائية المختصة، وعزز طلبه بقرصين مدمجين حول الأنشطة المعنية.
واعتبرت النيابة العامة أن ما جاء في القرصين يتضمن “حوارات تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات ومس بالدِّين الإسلامي وإهانات في حق الهيئات المنظمة وموظفي وزارة الداخلية”، وأشارت إلى أنه تم “التعبير عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أُسست من أجلها هذه الجمعية”.
كما أشارت، أيضا، إلى أنشطة أخرى سبق للجمعية تنظيمها “تخرج عما هو مقرر في قانونها الأساسي”، كما هو الشأن بالنسبة إلى النشاط الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” في 4 و7 يناير 2017، تضمن “عبارات نابية وكلمات خادشة بالحياء”.
واستندت النيابة العامة في قرار المطالبة بحل “جذور” إلى ظهير تأسيس الجمعيات، الذي نص على أن “كل جمعية تؤسس لغاية ولهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين والآداب العامة أو تهدف إلى المس بالدِّين الإسلامي أو بالوحدة الترابية أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز، تكون باطلة”. والفصل 36 من الظهير ذاته، الذي ينص على أن “كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها”. واعتبرت النيابة العامة أن النشاط الذي قامت به الجمعية “لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالأهداف المسطرة في نظامها الأساسي، ولا يندرج سواء من حيث موضوعه أو مضمونه أو سياقه أو مراميه، فيما هو محدد كأهداف بمرجعيتها القانونية”، وأن أنشطتها الواردة في القرصين “تم التعبير فيها عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أسست 
من أجلها هذه الجمعية”.