خاضت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام معصرة زيتون كائنة بجماعة عين معطوف بإقليمتاونات كان صاحبها وراء الإطاحة بقائد قيادة عين عائشة، عبر الاتصال بالرقم الأخضر للنيابة العامة، متلبسا بتسلم مليون سنتيم رشوة. وتزامنت هذه الوقفة مع مثول ستة أشخاص من أقارب صاحب المعصرة المذكورة في حالة سراح أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتاونات، ضمنهم ثلاثة من أبنائه، بعد أن كانت القوات العمومية قد أوقفتهم من داخل المعصرة يوم السبت الأخير خلال تنفيذها لقرار الإغلاق. وقال إدريس السدرواي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن منظمته الحقوقية "آزرت صاحب المعصرة الذي بلّغ عن الرشوة، نظرا لتعرضه للانتقام عبر اتخاذ هذا القرار في حقه"، مشيرا إلى أن "معصرة الزيتون المذكورة، التي تشغل أكثر من أربعين شخصا، تمارس نشاطها منذ أربع سنوات بدون أية مشاكل". واعتبر السدراوي، الذي تحدث لهسبريس على هامش تنظيم هذه الوقفة، أن "قرار إغلاق معصرة المُبلغ عن الرشوة قرار تعسفي"، شاجبا اعتقال أبنائه وأشقائه وتقدميهم أمام النيابة العامة، مشيرا إلى "تعرض عدد من العاملين والزبناء، خلال تدخل القوات العمومية، للضرب المبرح الذي نتجت عنه إصابات في صفوفهم". وحمل الناشط الحقوقي ذاته مسؤولية إغلاق المعصرة المذكورة، التي قال إنها تحتل المرتبة الثانية بإقليمتاونات من حيث شروط احترام حقوق المستهلك والحفاظ على البيئة، لرئيس جماعة عين معطوف، معتبرا القرار الذي أصدره هذا الأخير بهذا الخصوص غير مبرر. ووصف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار الإغلاق ب "مجزرة حقوقية، وانتكاسة لقيم الشفافية والنزاهة ومحاربة الرشوة والابتزاز"، و"ممارسة من شأنها ثني المواطنين عن الانخراط في مبادرات فضح الفساد والتبليغ عنه". يذكر أن سلطات إقليمتاونات كانت قد أصدرت، في الآونة الأخيرة، قرارات الإغلاق في حق ثماني معاصر للزيتون على خلفية عدم احترامها لدفتر التحملات الذي ينظم أنشطتها التحويلية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات البيئية. وسيمثل قائد قيادة عين عائشة المتهم بالارتشاء، خصم صاحب معصرة الزيتون المذكورة، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس بعد غد الخميس، بعد حوالي شهر من إيداعه سجن بوركايز ضواحي فاس ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والابتزاز.
