حكومة العثماني تناقش أجور المجندين في الخدمة العسكرية

تستعد حكومة سعد الدين العثماني، في اجتماعها المقبل، بعد غد الخميس، لتدارس مشاريع مراسيم جديدة، متعلقة بقانون الخدمة العسكرية، المثير للجدل.
وحسب بلاغ لرسائة الحكومة، أصدرته، اليوم الثلاثاء، فإن المجلس الحكومي، ينتظر أن يتدارس بعد غد، أربعة مشاريع مراسيم، منها مشروع مرسوم متعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والثاني بتحديد الأجور، والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، والمعاد تجنيدهم.
يذكر أن الحكومة كانت قد رفضت عددا من التعديلات، التي قدمتها فرق الأغلبية على مشروع قانون الخدمة العسكرية، والقاضية باحترام مبدأ المساواة بين الذكور، والإناث، كما ينص عليها الدستور، واستنادا إلى الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجارية، في أكتوبر الماضي، الذي أكد بدوره مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمة العسكرية بين الذكور، والإناث، ومختلف الفئات كذلك.
ويتوقع أن يشرع الجيش الملكي في تجنيد الفوج الأول، في شتنبر 2019، وكان الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي قد صرح في البرلمان، أثناء مناقشة الميزانية القطاعية للدفاع الوطني أن عدد الفوج سيكون في حدود 10 آلاف من الشباب، والشابات، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، وخصصت الحكومة لهذا الفوج نحو 50 مليار سنتيم كميزانية للخدمة العسكرية بكل متطلباتها من تعويضات، وأجرة، وأكل، ولباس، وتغطية صحية، فضلا عن تأهيل مراكز للتكوين، والتدريب، خصوصا في هذا الفوج.