إضراب التجار يشل الحركة في سلا..كل المحلات مغلقة وطوابير من أجل الخبز-فيديو

حالة شلل تام تشهدها مدينة سلا، اليوم الأربعاء، بسبب الإضراب، الذي انخرط فيه أغلب التجار، رفضا لبعض مقتضيات قانون 2019 الخاصة بنظام الفوترة.
وبدا شارع 2 مارس في المدينة القديمة لسلا، حيث يتركز تجار الجملة، ونصف الجملة، خاليا تماما من أي حركة تجارية، حيث تقارب نسبة المشاركة في الإضراب سقف 100 في المائة، وهو ما أكده وضع “العطالة”، التي عاشها مالكو “الهوندات”، التي تتكفل عادة بنقل السلع نحو مختلف أنحاء المدينة.
ووفق ما عاينه “اليوم 24” في المدينة القديمة لسلا، فإن الإضراب هم جميع أصناف المحلات التجارية، وبغض النظر عما إذا كان أصحابها تجارا صغار أم شركات بيع بالجملة، حيث تبين أن نسبة المشاركة العالية كانت على الخصوص بين محلات البقالة، وتجار العقاقير، والحلي، والأثواب، وغيرها، فيما تسببت مشاركة نسبة مقدرة من المخبزات في تحول المواطنين تجاه “الكروسات”، للتزود بالخبز، كما عرفت المخبزات غير المضربة ازدحاما شديدا.
وعلى الرغم من كونهم غير معنيين بالخطوة، فإن عددا من تجار الدجاج اضطروا إلى إقفال محلاتهم بسبب مشاركة مزوديهم من أصحاب الضيعات الفلاحية في الإضراب.
ويأتي الإضراب الجديد، بعد أيام من إعلان جمعيات تجار القرب في المغرب، إطلاقها تنسيقية وطنية من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية لهذه الفئة، والدعوة إلى فتح حوار مع الحكومة، وإعادة تحديد هوامش الربح.
التنسيقية الجديدة، التي قرر التجار إخراجها، تزامنا مع موجة الغضب، والإضرابات، ضمت ممثلين عن تجار القرب من مدن مختلفة، وجمعيات يتجاوز عددها 30 جمعية، ضمنها جمعيات باعة القرب، وأصحاب المقاهي.
ووقع ممثلو الجمعيات الملتئمة في التنسيقية الجديدة ميثاق استقلاليتها، وهو الميثاق، الذي تناول كذلك إجراءات الفوترة، والتشديد على ضرورة تحديد هوامش الربح مع المزودين.
يذكر أن عددا من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، أطلقوا، أول أمس الاثنين، أمام البرلمانيين خطابات مطمئنة للتجار، وأخرى تحمّل كبار التجار مسؤولية إشعال فتيل الاحتجاج، فيما سبق لرئيس الحكومة أن أعلن عن إيقاف الإجراءات الأخيرة، التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات، والبحث عن الحلول المناسبة لها.