بعد الإضرابات ضد “الفوترة”.. تجار القرب ينتظمون في تنسيقية للحوار مع الحكومة وترقب لإضراب تجار سلا

بعد أيام من التوتر، والاحتجاج، والإضراب، قرر تجار القرب الانتظام في تنسيقية موحدة، من أجل إخراج جسم موحد للترافع، والحوار مع الحكومة، لوقف الإجراءات الحكومية، التي أغضبتهم.
وأعلنت جمعيات تجار القرب في المغرب، أمس الأحد، إطلاقها تنسيقية وطنية من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية لهذه الفئة، عبر فتح حوار مع الحكومة، وإعادة تحديد هوامش الربح.
التنسيقية الجديدة، التي قرر التجار إخراجها، تزامنا مع موجة الغضب، والإضرابات، ضمت ممثلين عن تجار القرب من مدن مختلفة، وجمعيات يتجاوز عددها 30 جمعية، ضمنها جمعيات باعة القرب، وأصحاب المقاهي.
ووقع ممثلو الجمعيات الملتئمة في التنسيقية الجديدة ميثاق استقلاليتها، وهو الميثاق، الذي تناول كذلك إجراءات الفوترة، والتشديد على ضرورة تحديد هوامش الربح مع المزودين.
وعلى الرغم من التطمينات، التي قدمها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتجار حول نظام "الفوترة"، والمقتضيات الجديدة، التي حملها مشروع مالية 2019، وتعهده بتعليقها إلى حين تعميق النقاش مع فئات التجار الغاضبين، نفذ التجار إضراباتهم في عدد من المدن الحيوية اقتصاديا في المملكة، منها أكادير، وإنزكان، والعاصمة الرباط، وسط ترقب لما سيقرره تجار سلا، الذين كانوا يخططون لإضراب، بعد غد الأربعاء.
وفي كلمة له، في اجتماع حكومي سابق، طمأن رئيس الحكومة التجار، والمهنيين، وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة، التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات، والبحث عن الحلول المناسبة لها.
وشدد العثماني أمام وزراء حكومته على أنه يتابع الموضوع شخصيا، وعن كثب، مع وزراء الاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والداخلية، كما أكد أنه مستعد للتدخل لإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.