عبد الإله محب: الحكم الصادر ضد بوعشرين قاس ولا يقبله عاقل

قال الصحافي عبد الاله محب، إن الحكم الصادر ضد توفيق بوعشرين قاس ولا يقبله عاقل.
هل سبق لك أن تعرفت على توفيق بوعشرين؟
باستثناء افتتاحياته المتميزة والتي كنت واحدا من الحريصين على قراءتها بتمعن بشكل يومي، لم أحض بعد بشرف لقاء هذا الصحافي القدير.
لكن يبقى من الأسماء التي أثرت في مساري الصحافي، الذي ولجته بشكل مهني في فبراير من عام 2009، في تلك السنة أتذكر أنه كان من المدعوين لتنشيط ندوة قيمة في المعهد الذي تابعت فيه دراستي الصحافية، وأعجبت كثيرا بالطريقة التي دبر بها الندوة وتفاعله المباشر مع الطلبة الصحافيين.
كيف تجد تجربته الصحافية؟
تجربة متميزة جدا، أضافت خصوصية خاصة على فضاء الإعلام المكتوب المستقل الشح في المملكة، لاعتبارات عدة.
فجميع إصدارات الرجل مكتوبة كانت أو إلكترونية، تؤكد ما لا يدعو للشك أن السيد مهني صرف، وقامة صحافية كان الوطن في حاجة إليها. لقد تميز بكونه قلم لا يخاف لومة لائم، بل صحافي بصفة نائب أمة، ينقل ما تعانيه شرائح متعددة من مجتمع مغربي، حالم بوطن أفضل. في تجربته الصحافية، عاينا صحافة مستقلة، بخط تحريري واضح، لا يشوبها أي ضغط خارجي، همها الوحيد الوضوح والاستقلالية ونقل الحقيقة دون المساس بما يهز ثوابت الوطن. لم يثبت يوما وأنا أتصفح يومية «أخبار اليوم» أو موقع المؤسسة الإلكترونية اليوم 24، أن لاحظت أن بوعشرين يلعب دور بوق دعاية يسب هذا ويمدح ذاك، بل بالعكس، كان مهنيا بكل ما تحمله هذه الكلمة العظيمة في تجربة هي واحدة من أميز التجارب المستقلة في العشرية الأخيرة كما وكيفا.
كيف تنظر إلى اعتقاله والحكم الابتدائي الصادر في حقه؟
حكم قاس لا يقبله عاقل، فكيف يمكن للعاقل أن يقبل أن من أطراف القضية ناشطات خرجن للشارع يوما، يطالبن بوطن نظيف لا مكان للفاسدين فيه، يدعين ابتزازهن واغتصابهن من قبل بوعشرين لسنوات عدة وفي مكان واحد.. فالتهم والأحكام والمرافعات، قد تحول العاقل إلى مجنون والذكي إلى غبي.
أتمنى أن يعود الجميع إلى عين الصواب، فبوعشرين لم يكن يوما ضد الإصلاحات التي يسارع الملك في بسطها على أرض الوجود أو انفصاليا أو معارضا للمؤسسة الملكية كما يدعي من يصطادون في الماء العكر، فهو مواطن مغربي يحمل مشعل صحافة حرة، متفاعلة مع تفاصيل الحياة اليومية للمواطن. أملي أن يرجح قضاء البلد، أبجدياته المتمثلة في الاستقلالية والكفاءة والنزاهة والحياد، فتأكيد الحكم الابتدائي، يعني قمع الأصوات الحرة وإغلاق منبر إعلامي يأوي العديد من الأسر مهددة بالتشرد لتؤدي ضريبة اختيار الصحافة.