أوجار: نطمح لتكوين 1500 طبيبا شرعيا خلال ال5 سنوات المقبلة.. لدينا الآن 13 فقط

في ظل الأرقام الصادمة حول واقع الطب الشرعي بالمغرب، قدم وزير العدل محمد أوجار، مساء اليوم الاثنين، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مشروع قانون لتنظيم المهنة، وهو الأول من نوعه بالمغرب.
وفي الوقت الذي لا يتوفر المغرب، على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في الطب الشرعي، إذ يعمل بمستشفيات المدن الكبرى 13 طبيبا شرعيا فقط، بحسب الوزير، كشف هذا الأخير أن وزارته تشتغل حاليا على إعداد اتفاقية شراكة مع جامعة علوم الصحة بالدار البيضاء.
وستتيح الاتفاقية برمجة تكوين لفائدة الأطباء، ومنهم العاملين بمكاتب الصحة بمختلف الجماعات المحلية، بمعدل 300 طبيب سنويا، على أساس تسليمهم شهادة معترفا بها تمكنهم من ممارسة الطب الشرعي.
وأوضح أوجار خلال تقديم مشروع القانون المذكور، أن التكوين سيرفع من عدد الأطباء المزاولين لهذه المهام إلى 1500 طبيب في غضون الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف، “الطب الشرعي من أهم الوسائل العلمية التي تساهم في كشف ملابسات الجرائم الغامضة والمستعصية، وجمع الأدلة، من أجل ضبط مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى المحاكمة”.
واعترف الوزير بأن الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالمغرب، “أفرز معطى أساسي يتمثل في كون الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء، يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال”.