اتفاق بين الأغلبية والمعارضة ينهي الجدل حول مجانية التعليم ولغة التدريس- (التفاصيل )

وأخيرا، وبعد اجتماعات متتالية لرؤساء الفرق البرلمانية، تحت إشراف رئيس المجلس الحبيب المالكي، توصلت فرق المعارضة والأغلبية إلى اتفاق حول النقط الخلافية المتعلقة بمشروع القانون الإطلر للتربية والتكوين.
وقال مصدر برلماني، إنه وبعد عدة لقاءات قادها المالكي، منذ الأحد الماضي، حسمت فرق المعارضة والأغلبية خلافاتها بخصوص لغة التدريس ومجانية التعليم.
وقبل ساعات عن آخر أجل محدد لتقديم التعديلات، (منتصف اليوم الجمعة)، حول مشروع القانون الإطار للتعليم، اتفقت الفرق البرلمانية على تقديم تعديلات مشتركة بخصوص مواد القانون التي تتعلق بالتمويل ولغة التدريس.
وتم الاتفاق على تقديم تعديلات للإبقاء على مجانية التعليم، والتراجع عن الرسوم التي نص عليها مشروع القانون الإطار المذكور.
وبخصوص لغة التدريس، التي أثارت خلافا كبيرا، تم التوافق على العودة إلى ما جاءت به الرؤية الاستراتيجية، التي جاء بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وبالتالي تقديم تعديلات تنص على تدريس (بعض المجزوئات) بلغة أو لغات أجنبية.
وبينما حصل الاتفاق حول تقديم تعديلات مشتركة بخصوص التمويل والسياسة اللغوية، تتجه الفرق إلى تقديم تعديلات أخرى بشكل منفرد، أو من ملال التنسيق بين بعض الفرق.
وانتهت الثلاثاء الماضي المناقشة التفصيلية للقانون الإطار للتربية والتكوين، بعد نقاش قوي حول موضوع لغة التدريس، وظهر أن فريقي العدالة والتنمية والاستقلال، يدافعان عن التدريس باللغة الوطنية، بينما أيدت باقي الفرق البرلمانية المشروع الحكومي الذي انفتح على اللغات الأجنبية قصد التدريس.
كما عرف موضوع فرض رسوم للدراسة جدلا بين مختلف الفرق البرلمانية والحكومة، بينما دافع عنها وزير التربية الوطنية والتكوين الكهني والتعليم العالي، وقال إن الدولة ستضمن المجانية للمعوزين والفئات الهشة.