بسبب لغات التدريس.. التوحيد والإصلاح توجه مدفعيتها صوب الوزير أمزازي

تزامنا مع مناقشة مشروع القانون الإطار لإصلاح التعليم على البرلمان، ومناقشته، هاجمت حركة التوحيد والإصلاح، الدعوية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، متهمة وزارته بنهج سياسة الأمر الواقع دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية، المطروحة للنقاش أمام البرلمان.
وأصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، مساء أمس السبت، بلاغا قال فيه إن أغلب الفرق البرلمانية، التي التقتها قيادة الحركة لتقديم مقترحاتها حول مشروع القانون الإطار حول التعليم، تم خلالها تقاسم جملة من المبادئ، المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية كالالتزام بثوابت البلاد، والتأطير القانوني للإصلاح التربوي، والمحافظة على المكتسبات المسجلة للمدرسة المغربية.
وأبدت الحركة انزعاجها من وزارة أمزازي باقول إن مكتبها التنفيذي “يبدي انزعاجه لسياسة الأمر الواقع، التي تنهجها الوزارة الوصية، ومصالحها الخارجية دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية، المطروحة للمناقشة أمام البرلمان، خصوصا في موضوع لغات التدريس، حيث يتم فرض خيار لا يتوافق مع دستور البلاد، ويخالف مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح”.
كما جدد المكتب دعوته إلى الحرص على التزام مشروع القانون الإطار “بالثوابت الوطنية الجامعة”، خصوصا ما يتعلق بإعطاء المكانة اللازمة للغتين الرسميتين، العربية، والأمازيغية، في إقرار لغة التدريس، مع تأكيده ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية باعتبارها لغات مُدرَّسَة نظرا إلى أهميتها في تعزيز التواصل، والتفاعل مع مختلف الثقافات، والحضارات، وفي الاستجابة للحاجيات الاقتصادية، والثقافية للحياة المعاصرة.
ودعا المكتب التنفيذي لحركة التوحيد، والإصلاح كذلك إلى ضمان مجانية التعليم العمومي، والقطع مع التدابير الشكلية، والقرارات الأحادية، والمقاربات الارتجالية، التي لا تزيد الأزمة إلا استفحالا، كما جدد التأكيد على ضرورة تحمل مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية لمسؤوليتها في النهوض بالتعليم.
يذكر أن نقاش لجنة التعليم في البرلمان، خلال الأسبوع الماضي، لمشروع القانون الإطار، كان ساخنا، بسبب لغات التدريس، وموقع اللغة العربية، فيما طلب الوزير سعيد أمزازي أن تتحول أشغال اللجنة إلى السرية، ما أثار غضب عدد من المتابعين للشأن التربوي.