المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء صفقة «الحافلات الإسبانية»

لم يمر على إطلاق شركة “سيبوس فيكتاليا” الإسبانية لخدماتها المتعلقة بالنقل في مدينة آسفي، بعد إبرامها لصفقة التدبير المفوض مع المجلس الجماعي للمدينة سوى أسبوع، حتى قضت المحكمة الإدارية بمراكش بإلغاء هذه الصفقة.
واستندت المحكمة في الحكم الذي صدر في 17 من يناير الماضي في ملف يحمل عدد 2018/110/290، على القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية 54.05 والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وكذا قانون المسطرة المدنية.
وبتت المحكمة في الملف الذي تنازعت عليه عدة أطراف من بينها الجماعة الحضرية لآسفي وشركة “سيتي باص ترانسبور”، التي تقدمت بالطعن ضد قرار المجلس الحضري وضد شركة “فيكتاليا” الإسبانية الفائزة بالصفقة، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي وعامل إقليم آسفي.
وبعد صدور الحكم المذكور بحوالي 15 يوما، ترأس عامل مدينة آسفي الحسين شينان رفقة عمدة المدينة عبد الجليل البداوي، الحفل الافتتاحي لانطلاق عمل الشركة الإسبانية المفوض لها تدبير قطاع النقل وعرف حضور مسؤولي الشركة الإسبانية وعددًا من البرلمانيين والمنتخبين.
ونص منطوق الحكم على قبول الدعوى في الشكل وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الحضري لآسفي، وأبرز دفاع الطاعن ضد قرار مجلس مدينة آسفي، أن مجلس مدينة آسفي لم يتقيد بمقتضيات المادة 5 من القانون 54.04 المتعلق بالتدبير المفوض، والتي تدعو إلى المساواة بين المترشحين والمنافسة الواسعة وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اختيار القرارات، وأيضا المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية والذي يعطي حق الامتياز للمقاولات الوطنية على حساب المقاولات الأجنبية، حيث لم يحترم مجلس أسفي بإضافة نسبة مئوية 15 بالمائة من المبالغ المقدمة من قبل المقاولات الأجنبية ومن بينها الشركة الاسبانية "فكتاليا" التي فوت لها مجلس أسفي صفقة النقل الحضري .
ومن جهته، قال رضا بوكمازي عضو المجلس البلدي لآسفي وبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وهو أحد مخططي صفقة التدبير المفوض لدى مجلس المدينة، في تصريح ل”أخبار اليوم”، إن الأمر يتعلق بدرجة من التقاضي المكفولة دستوريا وقانونيا، مشيرا إلى أنه من حق الكل أن يلجأ للقضاء، وأكد أن مرحلة التقاضي لم تستوف بعد جميع مراحلها، مشيرا إلى أن مجلس آسفي سيستأنف الحكم ويقدم ما يُعزز أحقية اختياره للشركة المذكورة، والتي قال عنها إنها حظيت بالاختيار، نظرا للسعر المعقول الذي تقدمت به مقارنة بباقي الشركات.
وفي تعقيبه عما إن كان المجلس خرق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يُعطي الأفضلية للشركات الوطنية على الأجنبية، فإن عضو المجلس البلدي أكد أن شركة “فاكتاليا” هي شركة مختلطة وبينها مغاربة.
وقال بلاغ للمجلس البلدي لآسفي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه، إن هذا الحكم لم يُبلغ بعد إلى الجماعة، وإنها فور تبليغها بشكل قانوني ستسلك جميع المساطر والإجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع عن مصالحها، ومصالح الساكنة، وعلى رأسها جميع مراحل التقاضي التي يسمح بها القانون، مشيرا إلى أن الشركة المتنافسة على الظفر بعقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري بآسفي، والتي لم يتم اختيار العرض المقدم من طرفها بسبب تفوق عرض الشركة الفائزة عليها (فيكتاليا)، كانت قد تقدمت بطلب الطعن لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش بدعوى إلغاء القرار لأسباب مسطرية. وأكد البيان ذاته، أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما ابتدائيا بقبول الطلب ورفض طلب التنفيذ المعجل.