مجلس المنافسة يقدم رأيه غدا في تسقيف أسعار المحروقات

يناقش مجلس المنافسة، يوم غد الخميس، وفي أولى دوراته، ملف تسقيف أسعار المحروقات السائلة، وذلك، بطلب من الحكومة التي تريد رأي المجلس في الموضوع. وتأتي مناقشة هذا الملف بعد عقد رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، منتصف دجنبر الماضي، اجتماعا ثنائيا حول ملف قطاع المحروقات، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية؛ الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وكان المشاركون قد أكدوا في هذا الاجتماع، على ضرورة تسقيف هامش الربح في قطاع المحروقات، حيث قدمت الهيئات النقابية، مجموعة من المقترحات لضبط وتخفيض أسعار المحروقات، من بينها؛ اعتماد تركيبة جديدة لتحديد السعر الأقصى للبيع العموم، اعتبارا للسعر الدولي ولتكاليف الإنتاج وللربح الأعلى المسموح به للفاعلين في القطاع.
وتطالب الهيئات النقابية، بضرورة استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول “سامير”، وتنظيم التكامل والتنافس بين المنتوج الوطني والاستيراد، بالإضافة إلى اعتماد سياسة التخزين الجهوي والربط مع الموانئ بالأنابيب تحت أرض، قصد الاقتصاد في كلفة النقل وتفادي الازدحام في الطرقات بسبب الشاحنات الناقلة للمحروقات وتعزيز شروط الأمن لتخزين الاحتياطات الوطنية.
وفي سياق متصل، كان مجلس النواب قد شهد خلال سنة 2018 تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”.
وقد أحدث هذا التقرير عقب مناقشته بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية المجلس، في ماي الماضي، جدلا واسعا داخلها، قبل أن يقرر مكتب المجلس رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.
وكانت الفرق والمجموعة النيابية المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، شددت، خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه، مؤكدة في الوقت ذاته على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.
جدير بالذكر، أن تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها، وكذا باعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج، والتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة “ممتازة” في محطات الوقود.