قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة تتجه نحو إصلاح عميق لمنظومة الدعم العمومي وما يرتبط بها، وذلك بتعزيز شفافية الولوج وتطوير نظام حكامته من أجل ضمان تحقيق أهدافه. وأكد الخلفي في معرض جوابه عن مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2019، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يتعين تعزيز مصادر التمويل بحكم عدم كفاية المستوى الحالي للدعم العمومي، بالنظر لكونه توجها تتدخل فيه العديد من القطاعات الحكومية. وتطرق الوزير المنتدب إلى الرقمنة والشفافية عند إرساء بوابة الشراكة التي تم إنجازها خلال الولاية الحكومية السابقة. وقال إنه تم خلال هذه الولاية العمل على تعزيز طلبات العروض وإعمال المنظومات الرقمية، مبرزا أن وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية أطلقت حولي 700 افتحاص خارجي، بالإضافة إلى نظام طلبات العروض في إطار منظومة تعاقدية، وكذا إصدار تقرير سنوي، مما أحدث دينامية على مستوى عمل الجمعيات التي أصبحت تطلع على عدد الجمعيات المستفيدة وقيمة الدعم. وأكد الوزير المنتدب أن الوزارة لا تزال تواجه إشكالية صرف المستحقات واحترام آجاله، وكذا إشكالية تعدد التمويلات بالنظر لغياب منظومة موحدة، داعيا إلى تنزيل ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات من قبيل تلك الداعية إلى إرساء آلية للمراقبة ومنع تعدد التمويلات. وشدد الخلفي على أن فعالية الجمعيات لربح تحديات التنمية تكمن في الشراكة مع القطاعات العمومية، مستشهدا بمستجدات تهم ثلاثة فاعلين، الأول يتمثل في الوكالة الوطنية لمحو الأمية، والتي تشتغل معها حوالي 4 آلاف جمعية، بغلاف مالي في حدود 400 مليون درهم، حيث استفاد من برامجها في محو الأمية مليون ومائة ألف مستفيد ( 300 ألف منها في المساجد، و800 ألف بالشراكة مع الجمعيات). أما الفاعل الثاني الممثل في وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فيشتغل مع كل من مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى أزيد من 1200 جمعية، من ضمنها أكثر من 1000 مؤسسة للرعاية الاجتماعية. وبخصوص الفاعل الحكومي الثالث، يضيف الوزير، فيتمثل في وزارة الداخلية عبر إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي سبق لها أن اشتغلت في الفترة السابقة مع أزيد من 13 ألف جمعية وعقدت شراكات في إطارها، ثم في ما يتصل بالجماعات المحلية، حيث يتم رصد حوالي 700 مليون درهم سنويا للشراكة مع الجمعيات والتي يفوق عددها 10 آلاف جمعية، مشيرا إلى أن المنظومة المرتبطة بالجماعات المحلية لم تكن تتوفر على مقتضيات مؤطرة مدققة تنسجم مع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مما حتم إصدار مذكرة في 5 أبريل 2018 تنص على اللجوء إلى طلبات العروض واعتماد دفاتر تحملات بما يضمن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. وأكد أن ما سيوفر استدامة التمويل الجمعوي هو ربطه بالقطاع الخاص عن طريق الهبات القابلة للخصم من التكاليف الضريبية، داعيا إلى النهوض بالتشغيل الجمعوي بالنظر لآفاقه في التشغيل حيث سيتكلف القطاع الجمعوي بمسؤولية تنزيل تعميم التعليم الأولي لفائدة 100 ألف طفل جديد خلال الموسم الدراسي، بغلاف مالي يقدر بمليار و300 مليون درهم، مما سيمكن من زيادة مليار ونصف للدعم العمومي في هذا المجال. ولضمان استدامة التشغيل الجمعوي وشمله بالحماية القانونية، أكد الوزير ضرورة اعتماد قانون للتطوع التعاقدي وتطوير المنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن الوزارة ستنظم ندوة حول التشغيل والتطوع الجمعوي في الشهر المقبل. أما في ما يتعلق بالتبرع والتماس الإحسان العمومي، أوضح الخلفي، أنه تم إخضاع نظام توزيع التبرعات للتصريح بدل الترخيص، مبرزا محدودية طلبات الترخيص للإحسان العمومي حيث لم يقدم سوى 42 طلبا خلال 2018، تمت الموافقة على 33 منها، فيما تم رفض 9 طلبات لعدم استيفائها للشروط. ومواكبة لتنزيل الديموقراطية التشاركية، اعتبر الخلفي المجتمع المدني في المغرب “مستقلا وحرا، ويتعين دعم استقلاليته بشراكة وتعاون مع القطاعات المختصة”، مشيرا إلى أن القضاء وحده المخول له اتخاذ قرار حل الجمعيات، ومثمنا مجهود المجلس الوطني لحقوق الانسان في توثيق عدد من الأحكام القضائية لحماية حرية تأسيس وممارسة الجمعيات وإقرار التعويض عن الضرر.
