من عناوين العلاقات المغربية الخليجية في السنوات اللاحقة للربيع العربي، كانت الملايير الخمسة من الدولارات التي التزمت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديمها للمغرب كجزء من التحالف الجديد. فدعوة الانضمام التي صدرت عن مجلس التعاون الخليجي عام 2011، أي في مرحلة الربيع العربي، تشكّل نقطة تحوّل في العلاقات المغربية الخليجية. ففي القمة التي عقدتها دول الخليج في تلك السنة، فاجأت المملكة العربية السعودية حلفاءها وجيرانها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بإعلانها دعوة كل من مملكة الأردن ومملكة المغرب، لكي تلتحقا بالمجلس، رغم المفارقات السياسية والجغرافية التي تحملها هذه الدعوة. تلك الدعوة حملت في طياتها، مؤشرات عن تحوّلات كبرى تقع في المنطقة وفي العالم، تجعل أصحاب السلطة في مملكة آل سعود يستبقون الأمور، ويبحثون عن سند عسكري وديمغرافي واستراتيجي لدى الدولتين المدعوّتين، استعدادا لتهديدات غير مسبوقة لكُبرى دول المنطقة العربية الإسلامية. المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، قرّر أن يفوّض للمجلس الوزاري مهمة الاتصال بالمغرب وطلب انضمامه إلى المنظمة الخليجية. خطوة كانت تعني من بين ما تعنيه انضمامه المحتمل إلى الجناح العسكري للمنظمة، والمتمثّل في ما يُعرف ب”ذرع الجزيرة”، أي الجيش الموحّد بين دول المنطقة، والذي تأسس بالدرجة الأولى من أجل مواجهة إيران، العدو الاستراتيجي في المنطقة. لكن تحفظات متبادلة حوّلت فكرة الانضمام إلى “شراكة استراتيجية” عنوانها 5 ملايير دولار من الدعم الخليجي للمغرب، واصطفاف فعلي وواضح من جانب المملكة إلى جانب شركائها الخليجيين في معاركهم الدبلوماسية والعسكرية يوازيه اصطفافهم الواضح بجانب الرباط في قضية الصحراء. لكن تفعيل هذه الشراكة في شقها المالي، تحولت تدريجيا إلى سبب للخلاف والغموض، حيث كانت الدول الخليجية تبدو مترددة في صرف التزاماتها المالية. ففي العام 2015 مثلا، توصّلت الرباط بأقل من 4 ملايير درهم من أصل 13 مليار درهم كانت منتظرة في ذلك العام. تأخرات كانت لها انعكاسات على الميزانية السنوية للمغرب، باعتباره كان يدمجها في حساباته لتحقيق التوازن وتقليص العجز.
