في ذكراها ال8.. 20 فبراير ماتت أم استنفذت أغراضها؟.. الطوزي ومصباح وشراك يجيبون

تحل، اليوم الأربعاء، الذكرى الثامنة لتأسيس حركة “20 فبراير”، من طرف شباب، وحدتهم وسائل التواصل الاجتماعي، فخرجوا إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم، في سياق عربي، تميز بثورات أطاحت بأنظمة “استبدادية”، بينما لاتزال أخرى تقاوم.
ولا تزال تتولد الكثير من الأسئلة حول المكتسبات، التي حققتها الحركة الاحتجاجية المغربية، وتتباين الآراء، بين من يرى أن “20 فبراير” ماتت واستنفذت أغراضها، ومن يؤكد أنها فكرة “لم تمت”، وقد تعود إلى الشارع ك”تعبير احتجاجي” متى توفرت الظروف.
الطوزي: محطة في تاريخ المغرب، والتغيير حدث، لكن في أي اتجاه؟
الباحث السياسي محمد الطوزي، وعضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور (سنة 2011)، يرى أن مجرد تذكر حركة 20 فبراير كل سنة، “فهذا يدل على أنها استنفذت غرضها”.
يقول الطوزي، في تصريح ل”اليوم 24″: “20 فبراير، محطة لها أبعاد رمزية جد مهمة في التحولات، التي يعرفها المغرب، هي حركة اجتماعية أصبحت محطة من محطات تاريخ المغرب، نتحدث عن 1956 و1965 وعن 20 فبراير 2011 و9 مارس أيضا”.
وبخصوص تقييم مسار الإصلاح، وما إن كان حدث تغيير فعلا، قال الطوزي: “التغيير دائما موجود لكن في أي اتجاه؟ هذا موضوع آخر”.
ويرى الطوزي أن أدوات العمل تغيرت، ونوعية العمل، والصراعات، أيضا، بينما 20 فبراير تظل دائما كمرجعية إما للتفكرة والتذكر، أو كمرجعية لقياس مدى حدوث تغيير في المغرب”.
وتابع المتحدث نفسه: “نتحدث عن 20 فبراير ليس على مستوى بنيات الحركة الاجتماعية، التي كانت إلى حد ما محدودة، لكن المستوى الرمزي هو الذي نقيس به مستوى الإنجازات والإخفاقات”.
وخلص الباحث السياسي إلى القول: “على كل حال، مغرب ما قبل 2011 ليس هو مغرب ما بعد 2011”.
مصباح: 20 فبراير ماتت ك”حركة” لكنها فكرة لاتزال حية
مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، محمد مصباح، ذهب إلى القول، في تصريح ل”اليوم 24″، إن “حركة 20 فبراير انتهت كحركة، لكن فكرتها لاتزال حية، على الرغم من أنها لم تعد الإطار، الذي ينظم الاحتجاجات في عدد من مناطق المغرب”.
وشدد مصباح على أن “روح 20 فبراير هي من أطرت الحركات الاحتجاجية، سواء في الحسيمة، ومناطق الريف، أو في جرادة، أو زاكورة، وفي مختلف بؤر التوتر الاجتماعي”.
ويعتقد مصباح أن المطالب لم يحصل بشأنها تقدم كبير، سواء تلك المتعلقة بالحرية، أو الكرامة، أو العدالة الاجتماعية، وهو ما يفسر قوله إن “الأسباب، التي دفعت شباب 20 فبراير إلى الاحتجاج في شوارع المغرب لاتزال قائمة”.
شراك: لم تُشَيَّع جنازتها.. جاءت من أجل قيم ومبادئ لم تحقق بعد
من جهته، وجوابا عن السؤال نفسه، يرى أحمد شراك، أستاذ علم الاجتماع في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومؤلف كتاب “سوسيولوجيا الربيع العربي، أو الثورات التأسيساتية”: “أن حركة 20 فبراير لم تستنفذ أغراضها بالمعنى الرمزي، وبقوة هذا المعنى الرمزي”.
وقال شراك، في تصريح ل”اليوم 24″: “لا أقصد بذلك نهاية الحركة، فهي قد انتهت في الزمان والمكان بدليل انساحبها وتراجعها، ولكن روحها لم تنته، بدليل أن كل الشعارات، التي رفعتها، والمطالب، والقيم، التي جاءت من أجلها، لاتزال قيد الحياة”.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع، أيضا: “وبالتالي لم تشيع جنازتها، ولن تشيع، لأن احتجاجات 20 فبراير، وكل الاحتجاجات في العالم العربي، جاءت من أجل مبادئ، وقيم لم تتحقق بعد، وهي في سيرورة دائمة”.
ويعتقد شراك أن “المغرب قطع أشواطا كثيرة من خلال دستور 2011، ومن خلال تنزيل بعض مقتضياته”؟، مؤكدا “عدم تحقيق ما كانت ترغب فيه 20 فبراير”.
شراك قال، أيضا: إن احتجاجات 20 فبراير استمرت بشكل أو بآخر، وأخذت طابعا مجاليا، أو إقليميا كما حدث في جرادة، وعدد من المدن، وهي الاحتجاجات، التي تبدو أنها انطفأت، ولكن إلى حين، يضيف المتحدث: “سيعود الاحتجاج نفسه في سيرورة دائمة كلما ابتعدنا عن تحقيق مطالب حركة 20 فبراير، لأن الاحتجاج أصبح قانونا كونيا، كما نلاحظ في فرنسا مثلا (السترات الصفراء)”.
وخلص الخبير في علم الاجتماع إلى أن “الاحتجاجات لن تنتهي لأن الجماهير دائما في حاجة إلى تحقيق المزيد من رغباتها”، مؤكدا أن “الاحتجاج شيخ لا يموت”.
ومنذ الإعلان عنها، ضمت حركة “20 فبراير”، نشطاء طالبوا بإقرار إصلاحات دستورية وسياسية، وانضمت إليها قوى سياسية، وحقوقية، بينما اختار بعضٌ عدم مساندتها، دون التعبير عن موقف تجاهها.
وخرج عشرات الآلاف من المغاربة يوم 20 فبراير 2011، في مظاهرات في عدد من المدن، للمطالبة بدستور جديد، كما رفعوا شعارات طالبت بحل الحكومة، والبرلمان، وبرحيل شخصيات سياسية، وأخرى نافذة.
كما طالبت التظاهرات بإسقاط الفساد، والاستبداد، وبمحاكمة من وصفتهم بالمتورطين في قضايا الفساد، واستغلال النفوذ، ونهب ثروات المغرب، وأيضا ب”قضاء مستقل، ونزيه”.
وفي التاسع من مارس 2011، وجه الملك خطابا أعلن فيه عن إصلاحات دستورية، فتشكلت لجنة لمراجعة الدستور، وفي فاتح يوليوز من السنة نفسها، تم إقرار دستور جديد للمغرب، ثم أجريت انتخابات برلمانية مبكرة، منحت الصدارة للإسلاميين، ليصلوا إلى أول مرة إلى الحكم، وهو ما اصطلح عليه بالتناوب الثاني، بعد حكومة التناوب لعبد الرحمان اليوسفي.