هكذا فجّرت سرية هوامش ربح شركات المحروقات خلاف الداودي والكراوي

أظهرت الندوة الصحافية التي عقدها إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، أن هناك صراعا خفيّا بينه وبين الحسن الداودي، الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة، إذ علمت “أخبار اليوم” أن أحد أسباب التوتر بين الطرفين يعود إلى طلب الكراوي الاستماع إلى الوزير الداودي في جلسة خاصة حول موضوع تسقيف الأسعار، إلا أن الأخير وبعد استشارة الأمانة العامة للحكومة، رفض الاستجابة لأن هيئات الحكامة لا يمكنها استدعاء الوزراء للمساءلة، على اعتبار أنها هيئات للرأي والاستشارة وليست هيئات للتقييم والمساءلة، إلى أن أصدرت الأمانة العامة للحكومة “فتوى” في الموضوع. هذه الأخيرة نصت على إمكانية عقد جلسات عمل بين الوزراء والهيئات الدستورية، وليست جلسات استماع، وهو ما سمح بحضور كل من الداودي كوزير للحكامة وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن. الخلاف سينتقل بعد ذلك إلى المعطيات التي طالب بها مجلس المنافسة، حيث شدّد مجلس الكراوي على تسليمه الدراسة والمعطيات التي استندت إليها وزارة الداودي في تحديد هامش الربح، وبالتالي سقف الأسعار. طلب رفضته وزارة الحكامة، محيلة المجلس على كل من وزارتي الطاقة والمالية. سلاح السرية هذا لم يستسغه مجلس المنافسة، والذي يعتبر أن القانون يلزم جميع المتعاملين معه بالكشف عن المعطيات التي يطالبهم بها. مصدر مطّلع قال إن شركات توزيع المحروقات اشترطت شمل هذه المعطيات بالسرية أثناء إنجاز وزارة الحكامة لتلك الدراسة، وذلك مخافة توظيفها في إطار التنافس داخل السوق. مبرر لا يصمد أمام طلب مجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية مهمتها ضبط السوق، ولا يمكن أن تكون موضوع تكتم عن المعطيات. الداودي قدّم في نهاية المطاف ملفا يتضمن مذكرة تقديمية لمشروع قرار التسقيف، ومسودتي قرارين لتسقيف الأسعار، وملخصا للدراسة “السرية” الخاصة بتطور هوامش الربح بين 2015 و2018.
هذه التطورات جاءت بعدما طلب الداودي من مجلس المنافسة رأيا يتعلق بإمكانية الحكومة تطبيق خيار تسقيف أسعار المحروقات تحديدا، بعدما ثبت للحكومة، وللبرلمان الذي أحدث لجنة استطلاعية في الموضوع، أن شركات المحروقات حصلت على أرباح صافية تعدت 17 مليار درهم خلال سنتين، وهي الأرباح التي أثارت جدلا واسعا، ووصفت بغير “الأخلاقية”.
لكن مجلس المنافسة أعد رأيا صادق عليه يوم 14 فبراير الجاري وأعلن عنه في ندوة صحافية، حيث جاء مُخالفا لمشروع قرار الحكومة تسقيف أسعار المحروقات، بحجة أنه مشروع لا يستجيب للشروط القانونية التي تضمنها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، واستنادا إلى زعم آخر يذهب إلى أن التسقيف لن يفيد الاقتصاد الوطني ولن يحسّن القدرة الشرائية، بل إن رأي مجلس المنافسة تجاوز الإجابة عن السؤال موضوع طلب الحكومة، إلى إجراء تقييم سلبي لسياسة تحرير أسعار المحروقات، وهو ما أغضب الحكومة التي اعتبرت أن مجلس المنافسة هيئة استشارية، وليس من وظيفته تقييم سياسات الحكومة.
لم يلق رأي مجلس المنافسة القبول الذي كان منتظرا، بحيث صدم الحكومة التي ردّت عليه بالتشبث بقرارها بحجة أن المواطنين ينتظرون مثل هذا القرار، كما صدم فئات واسعة من المجتمع، لأن أرباح شركات المحروقات كما تضمنتها وثائق رسمية للبرلمان والحكومة كانت “فاحشة وغير أخلاقية”، وهو الوضع الذي لم يقدم مجلس المنافسة له أي جواب محدد، مفضلا التعبير عن رفضه لمشروع القرار الحكومي، وإجراء تقييم سلبي لسياسة تحرير الأسعار من قبل الحكومة السابقة، وهو التقييم الذي تعرض للنقد كذلك. الكراوي احتج على الحكومة لأن وزارة الشؤون العامة والحكامة لم تمكنه من الوثائق، وأشهر ورقة واحدة في الندوة الصحافية التي نظمها لعرض رأي المجلس، بينما الحقيقة التي يتم التستر عنها تتعلق بخطوة تتعلق باستدعاء مجلس المنافسة للوزير الداودي إلى جلسة استماع خاصة، وهو الطلب الذي أحاله الداودي على الأمانة العامة للحكومة، التي أفتت بالرفض بحجة أن مؤسسات الحكامة ليس من اختصاصها استفسار ومساءلة الوزراء في الحكومة، ويبدو أن ذلك هو ما أغضب الكراوي الذي خرج يحتج على الداودي لأنه لم يسلمه الوثائق المطلوبة من جانب مجلس المنافسة، سوى وثيقة واحدة عبارة عن جدول إحصائي. لكن الوزير الداودي كشف ل”أخبار اليوم” أن الوزارة “أرسلت لمجلس المنافسة أكثر من وثيقة، وليس ورقة واحدة فيها جدول”، وأضاف “لقد طلبوا منا دراسة حول أسعار البيع والتخزين بالنسبة إلى الشركات الدولية، وهو طلب سبق أن أجابهم عنه الوزير السابق محمد الوفا سنة 2017، وقال في جوابه إن المعطيات المتعلقة بهذا الجانب تحصل عليها وزارة الحكامة والشؤون العامة من وزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبإمكان مجلس المنافسة الحصول على آخر المعطيات من الوزارتين معا كذلك، لكننا رغم ذلك قدمنا لهم ملخص الدراسة المتوفرة لدينا مع جواب الوزير الوفا كذلك”. أما بخصوص الوثيقة التي وقع حولها الخلاف، فتتعلق بدراسة أنجزتها وزارة الحكامة والشؤون العامة حول تنافسية شركات المحروقات المغربية، وهي وثيقة “سرية”، يقول الوزير الداودي، لأن “المعطيات حصلنا عليها من الشركات بشكل مباشر، وكل شركة تعتبر معطياتها سرا خاصا بها ترفض أن تطلع عليه الشركات المنافسة”، لذلك “قلنا لمجلس المنافسة، يمكنك الاتصال مباشرة بالشركات وإعداد دراسة خاصة بك لاعتمادها في إعداد الرأي المطلوب، لكن رئيس المجلس خرج يلوح بوثيقة واحدة، وهذا غير معقول”. وأضاف الداودي أن “المعطيات التي تضمنتها الوثيقة التي لوح بها رئيس مجلس المنافسة، مستخرجة من وثائق رسمية، توضح الأرباح التي تحصل عليها شركات المحروقات لشهور وشهور، وكان على مجلس المنافسة أن يعتمد تلك المعطيات لأنها صادرة عن مؤسسة رسمية، وأن يشير إلى مصدرها في الرأي الذي أعده، لكن للأسف لم يحصل هذا”.