أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بفتح بحث قضائي في واقعة مفترضة لتعذيب فتاة قاصر من طرف مشغلها في مدينة الدارالبيضاء. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أصدرته، صباح اليوم الخميس، أنها تفاعلت، بسرعة، وجدية كبيرة، مع تقرير إعلامي يتحدث عن هذه الواقعة، وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية، المشرف على البحث بالتطبيق السليم، والحازم للقانون في حق المشتبه فيهم، الضالعين في هذا الفعل الإجرامي. وأشار البلاغ إلى أنه عهد إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب، التي قد تكون تعرضت لها الفتاة القاصر، وذلك بالاستماع إلى جميع أطراف القضية، وإجراء كافة الخبرات الطبية، والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل الإجرامي. وأضاف المصدر ذاته أنه بموازاة ذلك، قرر المدير العام للأمن الوطني تكليف المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث إداري دقيق لرصد أي تقاعس من جانب الضابط، الذي أشرف على الإجراءات المسطرية الأولية في هذا الملف، وتحديد التجاوزات، والاختلالات المنسوبة إليه، وإلى كل الموظفين المعنيين بهذه القضية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في ضوء نتائج البحث. يذكر أن منظمة "ماتقيش ولدي" المعنية بالدفاع عن الأطفال المعنفين، كانت قد كشفت، مطلع الأسبوع الجاري، أن الطفلة القاصر ﴿س.ر﴾، التي تنحدر من مدينة سيدي سليمان تعرضت إلى التعذيب على يد مشغليها ما كان سببا في هروبها من المنزل. وأضاف البلاغ أن أم القاصر تتهرب من المسؤولية، إذ ادعت أنها أودعت القاصر في المنزل، وفق شهادتها أمام الشرطة كمكفولة، وليس كخادمة، ولكن الحقيقة أنها كانت خادمة. والتمست منظمة “ماتقيش ولدي” من الوكيل العام في محكمة الاستئناف لمدينة الدارالبيضاء فتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة الجناة كل بحسب ما ارتكب، كما طالبت بإحالة الطفلة القاصر على مصلحة متخصصة.
