الثقة هي أساس الحكم؟

الثقة من العناصر التي ترتكز عليها الأنظمة السياسية الحديثة لضمان المشروعية السياسية. فهي ضامنة الاستقرار الحقيقي، وليس بالتأويل الذي تفهمه بعض الأنظمة السلطوية في العالم العربي، والتي تقايض المواطنين بين الحرية والفوضى أو السلطوية والاستقرار. كما أنها تعمق الانسجام الاجتماعي وتعزز من المواطنة الفاعلة وتشجع على الاستثمار وعدم التهرب من أداء الضرائب. إنها بعبارة أخرى، الإسمنت الذي يربط أعضاء المجتمع فيما بينهم، والوقود الذي يدفع عملية الإصلاح والتقدم.
وهذا ما يفسر في الغالب سبب اهتمام الفلاسفة وعلماء الاجتماع منذ قرون بهذه المسألة. ف»كونفوشيوس» ينظر إلى الثقة باعتبارها الركن الأساسي الثالث للحكم، إلى جانب القوة (العسكر) والغذاء. وإذا شئنا تعديل المقولة الشهيرة: «العدل أساس الحكم» قليلا، يمكن القول بأن «العدل والثقة هما أساس الحكم».
والحقيقة أن الثقة ليست معطى ثابتا، ولكنها سياقية وترتبط أساسا بنوعية وجودة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا، فهي تتأثر سلبا وإيجابا بطبيعة المؤسسات والثقافة السائدة. ففي المجتمعات الديمقراطية المنسجمة اجتماعيا، والتي تتضمن مؤسسات فعالة ومستويات منخفضة من الفساد، فإن معدلات الثقة السياسية والاجتماعية تكون مرتفعة أكثر من المجتمعات غير المنسجمة، والتي تتضمن مستويات عالية من الفساد ومؤسسات سياسية غير فعالة. وهذه الخلاصة تؤكدها مجموعة من الدراسات والأبحاث المنجزة في العالم العربي، وعلى الصعيد العالمي.
علاوة على ذلك، تعلمنا التجارب الدولية المقارنة أن مستويات الثقة تتأثر، أيضا، بالفترة التاريخية التي تمر منها المجتمعات. فدول أوروبا الشرقية عرفت ارتفاعا في مستوى الثقة السياسية في بداية التسعينيات بعد سقوط حائط برلين، وما يرتبط به من سقوط الأنظمة الشمولية والتفاؤل الذي حصل آنذاك بالنموذج الديمقراطي.
وقد لاحظنا تفاؤلا حذرا في السنوات الأولى التي تلت «الربيع العربي» سنة 2011، حيث ظهرت بعض مؤشرات الثقة في العملية السياسية بعد عقود من السلطوية، وهذا يظهر بشكل واضح، ربما، في التجربة التونسية، باعتبارها التجربة الوحيدة التي يمكن وصفها بالناجحة في العالم العربي، رغم الصعوبات التي ترتبط بها. إلا أن هذا التفاؤل الإيجابي بمسار الربيع العربي لم يدم طويلا، بعد دخول عدد من الدول العربية في حروب أهلية في سوريا واليمن وليبيا، وتحول مسار الانفتاح السياسي في مرحلة انكماش بعد الانقلاب العسكري في مصر في صيف 2013.
وهذا، ربما، ما يفسر حالة «عدم الثقة» المعممة، ليس فقط في المنظمات السياسية مثل الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، ولكن، أيضا، في مؤسسات الدولة الأساسية مثل القضاء والشرطة والصحة والتعليم التي يفترض أن تتميز بالحياد، وبالتالي، مستويات عليا من الثقة مقارنة مع المؤسسات المنتخبة التي غالبا ما تكون محط شك من طرف المواطنين. وتبقى المؤسسة العسكرية إحدى المؤسسات القليلة التي لازالت تحظى بنسب عالية من الثقة في العالم العربي. فحسب «الباروميتر» العربي، فإن الثقة العامة في المؤسسة العسكرية بلغ مستوى غير مسبوق، مع 81 في المائة في العام 2016، وعلى النقيض من ذلك، تراجعت الثقة بالحكومات المدنية من 54 في المائة سنة 2010 إلى 38 في المائة سنة 2016، وهو ما دفع بعض الباحثين إلى الاستنتاج بأن ازدياد الثقة التي يمنحها الرأي العام للجيوش العربية على حساب الحكومات، ربما، قد يُنذر بعدم استقرار وشيك.
إن جرعة صغيرة من عدم الثقة في المؤسسات السياسية قد تكون إيجابية، وربما تحفز على العمل بشكل أفضل، ولكن عندما تصبح حالة عدم الثقة معممة، وحالة الشك تطال جميع المؤسسات، عندها يجب دق ناقوس الخطر.