أثار قرار وزارة الصحة تعيين 33 مندوبا إقليميا بالمغرب، وفق لائحة أصدرتها، أول أمس الأربعاء، سخطا كبيرا في أوساط المهتمين بالقطاع الصحي بالمغرب، موجهين اللوم لوزير الصحة أنس الدكالي باعتماد معايير المحاباة الحزبية، وإرضاء أحزاب أخرى لضمان صمتهم واصطفافهم بجانب حزبه في الاستحقاقات الانتخابية والعمليات السياسية المقبلة. وفي هذا الصدد، قال عبدالقادر طرفاي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للكونفدرالية العامة للشغل، إن ما يقع في وزارة الصحة اليوم، غير مسبوق في تاريخ المغرب، سواء على مستوى التعامل أو تسمية المسؤولين، أو العناصر التي تم إقحامها في القطاع وهي لا علاقة لها بالميدان، لا لشيء سوى انتمائها إلى حزب الوزير، مشيرا إلى أن العملية امتدت لسائر التراب الوطني من خلال تعيينات المسؤولين على رأس مستشفيات أو مندوبيات أو مديريات جهوية دون مراعاة أي معيار للكفاءة أو التجربة أو التكوين، معتبرا تعيين المندوبين الإقليميين أكبر عملية تلاعب بالقطاع الصحي في المغرب، وأسوأ عملية شهدها القطاع، توزيع الكعكة على منتمين إلى حزب التقدم والاشتراكية، والذين حازوا حصة الأسد داخل التعيينات وصلت نسبتها إلى نحو 80%. وتساءل طرفاي في اتصال مع “أخبار اليوم” حول جدوى استمرار المدرسة العليا للصحة العمومية التي كانت فكرة تأسيسها تكوين عناصر كفأة وتلقت تكوينا في التدبير، خاصة وأنها جاءت بعدما كان الحديث عن الأطر خريجة الكليات والمعاهد، التي تتحمل المسؤولية في قطاع الصحة ليست مهيأة لتحمل مسؤولية التسيير والتدبير، ولذلك جاءت فكرة إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العمومية، غير أنها لم تعد الرافد الرئيس الذي تعتمده الوزارة في استقاء مسؤولين، وعوضه الحزب والزبونية والمحسوبية، وهو ما يتجلى بشكل مفضوح في اللائحة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، والتي تتضمن حصول حزب التقدم والاشتراكية حصة الأسد، أغلبها عناصر لم يسبق لها تحمل المسؤولية أو التدرج فيها، ولم تحصل على التكوين في التدبير والتسيير في المؤسسات الصحية. وكشف القيادي في نقابة الصحة أن “لائحة المندوبين الجهويين تضم عناصر تم إبعادها من طرف وزير الصحة السابق الحسين الوردي المنتمي إلى الحزب نفسه، نظرا إلى تورطها في ملفات فساد واختلالات وأنها كانت سبب ضجة في الأقاليم”، كمندوب جهة طنجة، الذي تم إبعاده منها، ليعاد تعيينه في اللائحة الجديدة، رغم الأزمة التي كان يعيشها مستشفى محمد الخامس، وأصبحت موضوع حديث الخاص والعام، خاصة بعد الزيارة الملكية لجهة طنجة ومتابعة الأوراش، حيث تبين خلل حقيقي في القطاع، وكان ذلك سببا في إبعاده. والأمر نفسه بالنسبة إلى المندوب الجهوي لشفشاون، والذي سبق للوزير السابق أن أبعده عن المنصب، قبل أن يعيده الدكالي في لائحة التعيينات الجديدة. إضافة إلى أن المندوبة التي عينت بمديونة كانت على رأس لائحة الحزب في الانتخابات السابقة، وأن المندوب الجديد لسيدي قاسم كان رئيس جماعة باسم الحزب في بلقصيري، مشيرا إلى أنه كان شبحا، ومحسوبا على المختبر، ولم يتقلد أي مسؤولية في القطاع، قبل أن يتم تعيينه مندوبا إقليميا رغم أنه لم يكن يلتحق بعمله. وزاد طرفاي أن المستوى الذي وصل إليه القطاع يناقض التوجهات الملكية بجعل المواطن في مركز اهتمامات الشأن الحكومي، والاهتمام بالجانب الاجتماعي والحماية الاجتماعية، علما أن الملك استقبل رئيس الحكومة ووزير الصحة على أساس الالتفاتة الجدية للقطاع، لكن للأسف فالواقع مخالف لذلك، لأن المسؤولين دون المستوى، وهذا يجعل المؤسسات الصحية لن تقدم خدمات في المستوى المطلوب وبالجودة المطلوبة للمواطن، علما أن القطاع العمومي يقدم 98% من الخدمات للمواطنين، وبالتالي، فالحل الوحيد لتقديم خدمات جيدة وفي المستوى، هو إعادة النظر في المنظومة الصحية، وإعادة تأهيلها من خلال تعيين مسؤولين في المستوى، لهم تشخيص ومقترحات الحلول. وأورد طرفاي أن الوضعية الحالية التي يعيشها المغرب من خصاص خطير في الموارد البشرية من تبدير الميزانية والتلاعب بها، خاصة ميزانية الأدوية والمعدات والبنايات، مؤكدا أن التعيينات الحالية لا تبشر بخير، وهي إهانة لصحة المواطن المغربي، وإهانة للكفاءات التي يعج بها القطاع من أطر راكمت التجربة وخريجين من معاهد وتكوين كممرضين في المعاهد العليا للتمريض أو كأطباء كلية الطب، ولها تكوين في المدرسة الوطنية للصحة العمومية، غير أن كل ذلك يتم تجاهله. وأضاف القيادي النقابي أن الوزير، أنس الدكالي، اعتمد معايير مخالفة تماما ترتكز على الحزب، وشراء السلم الاجتماعي، وهو ما تبين من خلال قراءة في اللائحة التي تم تعيينها، أول أمس الأربعاء، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة، معتبرا أن وزير الصحة قد حول القطاع لضيعة للاستقطاب لصالح الحزب، مطالبا، أيضا، بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة السير الذاتية للمندوبين المعينين وانتماءاتهم السياسية، مشيرا إلى أن الوزير التجأ إلى حيلة تعيين المندوبين الحاليين كمندوبين بالنيابة، قبل تثبيتهم في مناصبهم. مؤكدا أن بعض الأحزاب استفادت من محاباة الوزير ضمنها الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية.
