الرميد يرأس لجنة لمتابعة قضية حامي الدين وهذه لائحة أعضائها

شكلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لجنة لتتبع ملف عبد العلي حامي الدين الذي قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد في حق الطالب بنعيسى آيت الجيد.
وكشف مصدر من الأمانة العامة للحزب في تصريح ل »فبراير » أن اللجنة يرأسها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بالإضافة إلى إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، ونبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وعبد الصمد الادريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، ومحمد أمكراز الكاتب الوطني لشبيبة الحزب.
وخلص الاجتماع الذي عقدته الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء أمس بمجموعة من التوصيات بخصوص قضية القيادي « حامي الذين » عقب قرار قاضي التحقيق متابعته بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد"
وأجمعت قيادات الحزب على تضامنها مع حامي الدين دون افصاحها عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في تحريك الملف من جديد،مؤكدة بان قرار متابعة حامي الدين هو قرار متهافت قانونيا ولم يؤسس على أي مرتكزات قانونية مقنعة
وبهذا الخصوص قال نائب العثماني سليمان العمراني في تصريح صحافي عقب انعقاد لقاء استثنائي للأمانة العلمة، "هناك هات تسعى بكل وسيلة لتطويع القضاء لصالحها، والقضاء المغربي نعلم أنه مستقل، ومؤتمن على توفير الأمن لكافة المواطنين".
واضاف ذات المتحدث بأن القبول بمتابعة حامي الدين يعني فتح أبواب جهنم، وإعادة محاكمة كل من سبق محاكمته، لذلك فموقف العدالة والتنمية هو انتصار للقانون وللدستور.