مجلس المنافسة وشركات المحروقات

ما الذي يمكن فعله لحل إشكالية حقيقية تتمثل في ضبط سوق المحروقات وضمان تنافسيته، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟ ما الذي يمكن فعله عاجلا لوضع حد لجشع الشركات التي ضاعفت هامش أرباحها على حساب المواطن؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي لم يجب عنه مجلس المنافسة في رأيه الذي أعلنه في 14 فبراير.
منذ قررت الحكومة إنهاء نظام المقاصة وتحرير السوق، في دجنبر 2015، ضاعفت الشركات هوامش الربح مرتين إلى ثلاث مرات، مستفيدة من تقاعس الحكومة، ووصلت الأرباح «غير الأخلاقية» التي راكمتها إلى حوالي 17 مليار درهم، حسب ما صرح به برلمانيون من اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب. هناك بيانات دقيقة نشرت حول هذه الأرباح التي حققتها الشركات الكبرى التي تحتكر 70 في المائة من السوق خلال 2016 و2017. ضمن هذا السياق، لجأت الحكومة إلى طلب رأي مجلس المنافسة لتطبيق تسقيف الأسعار، وهو حل مؤقت يسمح به قانون حرية الأسعار لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
لكن المجلس، الذي جمد لسنوات وعاد للعمل أخيرا، رفض هذا الحل بمبررات «قانونية واقتصادية»، دون أن يقدم حلا استعجاليا لهذه المشكلة. وهو رأي يميل موضوعيا إلى موقف شركات المحروقات التي رفضت التسقيف بشدة، مثلما رفضت السماح لشركات جديدة بدخول السوق، بل إن بعض الشركات باتت تعتبرها معركة سياسية، وإذا جرى السماح بالتسقيف، فذلك انتصار سياسي للبيجيدي.
مجلس المنافسة حسم موقفه، وتوجه، في المقابل، بالنقد إلى الحكومة وحملها المسؤولية، لأنها حررت سوق المحروقات دون توفر عدة شروط، هي إعادة تشغيل شركة تكرير النفط «لاسمير»، أو إنشاء محطة تكرير جديدة، وتعيين مجلس المنافسة، واتخاذ إجراءات مواكبة لدعم القدرة الشرائية، وحل مشكل التركيز والاحتكار وسط شركات المحروقات. مجلس الكراوي يؤاخذ الحكومة باتخاذ قرار تحرير سوق المحروقات دون مراعاة هذه الشروط، أي أن الحكومة كان عليها أن تواصل دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة الذي تسبب في عجز في الميزانية وصل إلى أزيد من 7 في المائة سنة 2012، إلى حين توفير هذه الشروط «الصعبة». وجود شركة «لاسمير» لا شك أنه مهم، فهي تضبط سوق المحروقات، لتوفيرها 64 في المائة من حاجيات السوق، لكن ملف هذه الشركة المتوقفة يوجد الآن لدى القضاء، ولا أحد يعرف كيف سيتطور، وإنشاء شركة جديدة مكلف ويتطلب عدة سنوات. أما مجلس المنافسة، فقد كان مجمدا منذ خمس سنوات. فهل كان يجب على الحكومة الانتظار إلى أن تتوفر هذه الشروط؟ وما هي كلفة تأجيل إنهاء نظام الدعم؟ لا يقدم المجلس جوابا عن ذلك.
أحد مقترحات المجلس «القابلة للتطبيق في أمد قريب» يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير مواكبة لدعم القدرة الشرائية، أي أن المجلس لا يتوجه إلى الشركات، إنما إلى الحكومة التي ينبغي عليها العودة لدعم القطاعات المتضررة من ارتفاع الأسعار. هذا المقترح معقول، لكن سبق أن قدم في 2013، ولم ينجح، لأن الحكومة تشترط على صاحب الحافلة أو الطاكسي أو الشاحنة أن يصرح بعدد الرحلات التي يقوم بها والكيلومترات التي يقطعها، لتحديد الدعم، وهذه معلومة لا يريد أصحاب النقل توفيرها لإدارة الضرائب. سبق أن سألت فاعلين في القطاع عن هذا الموضوع، فكان ردهم أنهم يفضلون تخفيضات ضريبية على التصريح بحجم نشاطهم.
ما هو الحل إذن؟ في انتظار القرار الذي سيصدره مجلس المنافسة بشأن مدى وجود تنافسية في قطاع المحروقات، يحاول الوزير، لحسن الداودي، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن يتوصل إلى حل «ترقيعي»، بالسعي إلى التوافق مع الشركات على الإعلان المشترك للأسعار كل 15 يوما. تتوفر الوزارة على كل المعطيات المتعلقة بكلفة الاستيراد والتخزين والنقل والضرائب، وتعرف هامش الربح المعقول وغير المعقول، وبدأت منذ أشهر في إعلان أسعار من جانب واحد، لكن بعض الشركات في بعض المناطق لا تأبه بذلك، وتصر على مضاعفة الربح.. لكن الأهم هو أن تفتح الحكومة سوق الاستثمار في هذا القطاع بشروط ميسرة، وأن تراقَب التنافسية.. وهذا هو دور مجلس المنافسة.