حكام الجزائر.. صراع وفساد ودعم فرنسي رسمي

سعيد السالمي
قبل سنتين قادتني رحلة إنتاج برنامج “خارج النص”، الذي تبثه قناة “الجزيرة الإخبارية” إلى الاشتغال على كتاب “باريس الجزائر.. علاقة حميمية”، الذي صدر في فرنسا سنة 2015، وهو عبارة عن تحقيق مهم أنجزه الصحافي الاستقصائي في قناة “تي إف 1” الفرنسية، “كريستوف دوبوا”، وصحافية “لوجي دي دي”، ماري كريستين تابي، فقمت بترجمة بعض مقتطفاته، لاسيما التي أسالت الكثير من الحِبر. ولأن الكتاب يسلط الضوء على خبايا منظومة الحكم في الجزائر، وبنيتها المعقدة، والدعم الفرنسي الذي يحظى به الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في تجديد ولايته، مقابل المصالح الاقتصادية والتغطية على فساد الحكام الجزائريين في فرنسا، منع من النشر والتداول في الجزائر حتى أن شرطة المطار صادرت من المهاجرين نسخا منه، ولهذا ارتأيت أن أعود اليوم، إلى “مقتطفاتي” لعلها تساعد في فك شفرات الولاية الخامسة لبوتفليقة، والاحتجاجات التي اندلعت للتنديد بها.
منظومة حكم معقدة تحكمها صراعات الأجنحة وفوارق جهوية
في معرض وصفهما لحالة الغموض، الذي يكتنف منظومة صنع القرار في الجزائر من خلال تجارب الدبلوماسيين الأجانب، نقل الكاتبان أن دبلوماسيا فرنسيا رفيع المستوى، غادر الجزائر بعدما عمل فيها لمدة طويلة قال لهما: «سأغادر الجزائر دون أن أعرف من هو الحاكم الفعلي»، كما نقلا عن ممثل دبلوماسي آخر قوله: «لم يسبق لي أن رأيت هذا في مكان آخر. إنها واحدة من دول العالم العصية على الفهم». ولما قابلت “كريستوف دوبوا” في بيته في باريس سألته عن هذه الشخصيات، فأجاب أن أحدهم قضى معه ثلاث ساعات بالتمام لم ينطق منها الرئيس إلا بكلمة أو كلمتين، اللهم لا شماتة.
فمن يحكم الجزائر إذن؟
عن هذا السؤال يجيب الصحفيان أن «منظومة الحكم في الجزائر تدور حول ثلاثة أقطاب تتجاذب في ما بينها (أحياناً)، وتتنافر (في غالب الأحوال)، وعلى الخصوص تتحالف فيما بينها. هذه الأقطاب هي رئاسة الجمهورية، والجيش، والأجهزة السرية. وداخل هذه الجهات نفسها هناك صراعات نفوذ، وشخصيات من مختلف الأصناف، وكلها تخضع لتأثير الانتماءات الجهوية، بين الشرق (حلف المدنيين) والغرب (حلف العسكريين)، دون أن ننسى الإمبراطوريات المالية وشبكات رجال الأعمال التي تشكلت مع مرور الوقت. من الأجدر أن نقول إن هذا السّديم أرض مليئة بالألغام بالنسبة إلى الذين لا يعرفونها».
وعن طبيعة الصراع بين مختلف الأجنحة وداخل كل جناح، على ضوء المستجدات الأخيرة يواصل التحقيق أنه: «منذ سنوات عديدة، وهذان القطبان، أي رئاسة الجمهورية وجهاز الاستخبارات، يتنازعان السلطة على الجيش، ذلك أن الانقلابات طغت على الحياة السياسية للجزائريين منذ الاستقلال. سنة 2008، وبهدف تفادي أي انقلاب مفاجئ، قام بوتفليقة بإزاحة الجنرالات الكهول الذين لا يتحكم فيهم، وقام بترقية ضباط شباب، أغلبهم من تلمسان، معقل الرئيس، على حساب سكان الشرق الجزائري الذي ظل يشكل دوماً الموطن التقليدي للعسكريين.
قام بوتفليقة بتشبيب الجيش، ولكنه أضعفه، أيضا، بإبعاد الضباط الأكثر خبرة. إنها طريقة لترسيخ حكمه، ولكن هذه السياسة أدت إلى تشتيت السلطة إلى مربعات كثيرة، والنتيجة أن اتخاذ القرارات أصبح يستغرق وقتا أطول، ويمر عبر مفاوضات لامتناهية وفي معظمها سرية بين مختلف الأحلاف. 
منذ تولي بوتفليقة عهدته الرابعة والأخيرة، أصبحت الأمور أكثر كارثية. ذلك أن مرض الرئيس والفترة الطويلة القياسية (16 سنة) التي قضاها على رأس هرم الدولة بعثروا أوراق المعادلة. لم يعد يحكم إن حق القول، إن لم نقل إنه مجرد واجهة. لقد تدرج في محيطه رجالات كثر يُعتقد أنهم يملكون الكثير من السلط، بدءًا بشقيقه سعيد بوتفليقة الملقب بالصدر الأعظم. أي دور يضطلع به هذا؟»
ثم يجيب الصحفيان قائلين: «كما هو الحال في أنظمة الحكم المطلق، فإن صلاحياته لم تحدد بشكل رسمي». وتابعا أن مستشارا سابقا في رئاسة الجمهورية «يحكي عن المسطرة التي عُين بها سنة 2000 هو وشقيقه الآخر مصطفى (توفي) ويقول: “تم تعيينهما في نفس الوقت بظهير لم ينشر. لقد تم ذلك بشكل مبهم للغاية”. في الواقع فإن سعيد بوتفليقة مكلف بكل ما هو خاص، والبروتوكول والمراسلات والتنقلات. إنه موقع استراتيجي. ومع مرور الوقت احتل مكانة مهمة إذ أضحى اليوم الشخص الوحيد، مع إحدى شقيقاته الذين يستطيعون التواصل مباشرة مع الرئيس. إنه بات “يملك في الواقع سلطات الرئيس”، كما يقول هذا المستشار السابق».
من يدعم إعادة تجديد ولايات بوتفليقة؟
يسترسل الكتاب في الخوض في ما يصفه بالعلاقة الحميمية بين الجزائر وفرنسا التي تدور رحاها خلف الكواليس، خلافا لما هو معلن وهو ما يلخصه بشكل دقيق عندما قال إن:
«باريس الجزائر أو قصة “فرنسا الرسمية والجزائر الرسمية” التي لا علاقة لها بالواقع. منذ ثلاثة وخمسين عاماً والعاصمتان تغذيان الوهم بإقامة علاقة طبيعية بين بلدين يتمتعان بالسيادة، كما لو أن الجزائر وفرنسا كانتا قد توصلتا إلى الانفصال بشكل ودي بعد حرب ظلت بلا اسم لزمن طويل. هذه اللعبة المكشوفة لن تنطلي على أحد، ومع ذلك مازال الطرفان على ضفتي المتوسط يتصرفان كما لو أن اتفاقيات “إيڤيان”، التي دشنت الانفصال بينهما، تم تطبيقها فعلا، وأن الجزائر حصلت على استقلالها عن فرنسا عام 1962».
أو بشكل لا يخلو من رمزية عندما كشف أن :
“بوتفليقة كان دائما يقول للساسة الفرنسيين عندما يستقبلهم “أنا فرنسي”».
وعن الدعم الفرنسي الرسمي لبوتفليقة أورد الكتاب أن: “هذا التنوع الذي تشهده منظومة الحكم بين السياسيين ممثلين بالرئيس، والجيش ممثلا بالجنرالات، والأمنيين ممثلين بضباط المخابرات، يبعثر أوراق الدبلوماسية الأجنبية. 
عندما اختار الرئيس الفرنسي ساركوزي مخاطبة الجنرال توفيق، أثار حفيظة بوتفليقة. وكانت العلاقة بين بوتفليقة وساركوزي خلال ولايته هي الأسوأ في تاريخ العلاقة بين البلدين، والسبب في ذلك، أيضا، هو أن ساركوزي براغماتي نفعي. 
ومع ذلك استمر التنسيق الأمني بين الدولتين. ففي سنة 2011، عندما اندلعت الاحتجاجات في الجزائر قامت فرنسا بتكوين الشرطة الجزائرية في مركز في جنوب فرنسا في منطقة “لادوردوني”، كما أن الوزيرة “ميشيل اليو ماري” اقترحت في خطابها الشهير أمام البرلمان أن تقدم المساعدة الأمنية للجزائر وتونس من أجل قمع الاحتجاجات، ما أثار ضجة في فرنسا لأن نظام “بنعلي” كان قد قتل العشرات من المتظاهرين، انتهت باستقالة الوزيرة. 
على المستوى السياسي نحا الرئيس هولاند منحى مغايرا عندما زار الجزائر قبيل حملته الانتخابية سنة 2012، من أجل استجداء أصوات الجزائريين المجنسين في فرنسا. دافع بشراسة على انضمام حزب بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني إلى الأممية الاشتراكية الدولية، وهو الحلم الذي لم يستطع بوتفليقة تحقيقه رغم محاولات عديدة قام بها طيلة 16 سنة الأخيرة. كما ثمن الولاية الرابعة لبوتفليقة في بلاغ رسمي».
وعن هذه الولاية أو العُهدة الرابعة لبوتفليقة أورد الصحفيان أن: “العهدة الرابعة لبوتفليقة من دون منازع، هي الأكثر إنهاكا وبلا فائدة. إنها مسرحية هزلية مؤسفة، سمحت بها فرنسا لأنها في حاجة ماسة إلى الجزائر، وإلى دعمها العسكري، وأسواقها، وجزئيا إلى مصادر الطاقة التي تتوفر عليها. 
من سيتولى الخلافة إذن؟ لا أحد بإمكانه أن يجزم، ولكن الراجح أنه سيكون بوتفليقة مكرر، لأن المنظومة ستستمر في البقاء.” وفي هذا السياق، عاد الصحفيان إلى الإشارة إلى برقية “ويكيلكس” للسفير الفرنسي في الجزائر التي يقول فيها إن على فرنسا »دعم بوتفليقة من أجل ولاية ثالثة (ثم رابعة طبعا)، بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة بحكم مكانة الجزائر كدولة كبرى في المنطقة».
فساد وعقارات وتهريب للأموال
ويشير الكتاب إلى أن «الاستثمارات الجزائرية في فرنسا كثيرة وقديمة، حتى أن مديرية الاستعلامات العامة الفرنسية أبدت أواخر التسعينيات اندهاشها من تهافت الجزائريين على الاستثمار في فنادق نجمتين في باريس.
وبحسب إحصائيات موثّقي باريس ما بين عامي 1010 و2014 يملك الجزائريون عقارا من أصل كل عشر عقارات (شقق ومنازل) مملوكة للأجانب في جهة باريس “إيل دوفرانس”، ويتقدمهم في ذلك البرتغاليون، بينما يتقاسمون 
الرتبة نفسها مع الصينيين».
وبخصوص مدى مشروعية التحويلات المالية يضيف الصحفيان أن: «استثمارات الجزائريين في فرنسا تثير تساؤلا جوهريا: كيف تخرج الأموال من البلاد؟ فالدينار غير قابل للصرف وكل تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج مستحيل، إلا إذا حصل على الضوء الأخضر من البنك المركزي. وتنص المادة الثامنة من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة أنه: يُمنع تشكيل الأصول النقدية والمالية والعقارات من قبل المقيمين من خلال أنشطتهم في الجزائر».
غير أن الصحافيين سيكشفان عن معطيات دقيقة تظهر تورط وزراء وساسة جزائريين في عمليات مشبوهة، علىغرار وزير الصناعة عبدالسلام بوشوارب إذ أوردا أنه: “يوم الاثنين 26 من يونيو 2006، كان عبدالسلام بوشوارب (وزير الصناعة) على موعد مع أحد مكاتب التوثيق الشهيرة في شارع “سان جيرمان” في باري، من أجل استكمال إجراءَات شراء عقار تعود ملكيته لإحدى العائلات الثرية شمالي فرنسا، وهي شقة تقع في 21 على ضفة السين “مونتيبيلو”، في المقاطعة الخامسة في باريس، في واحدة من أكثر المناطق الساحرة في العاصمة. ”
وعن تفاصيل الصفقة كتبا أن: “بوشوارب دفع مبلغ 580 ألف أورو نقدا، ودفع الباقي، أي 600 ألف أورو، في صيغة قرضِ مدّته سنة واحدة فقط، حصل عليه من الوكالة البنكية “كريدي دينور” الموجودة في ساحة “تريهور” في مدينة “ليل”؛ استثمار سيتضح فيما بعد أنها صفقة ممتازة، ذلك أن وكالات العقار تُقيّم اليوم عقار الوزير الجزائري بأزيد من 3 ملايين أورو”.
وهو ما علقا عليه بالقول إن: “النخبة السياسية الجزائرية تعشق الحياة الباريسية. عبدالسلام بوشوارب ليس الوحيد من سياسيي الصف الأول الذي يملك منزلا في الضّفّة اليسرى لنهر السين أو في المنطقة الراقية غرب العاصمة الفرنسية. سلف بوشوارب في وزارة الصناعة، شريف رحماني، المحافظ السابق لبنك الجزائر، هو جاره في الطابق نفسه من العمارة رقم 23 25، في شارع “سنجر” في المقاطعة السادسة عشرة. كلاهما اشترى شقّة في المبنى ذاته”.
وعن شقة أخرى اشترتها نجلة عبدالملك سلال، رئيس الحكومة، في شارع الشانزيليزيه بما يقارب مليوني أورو جاء في الكتاب: “مرّة أخرى يُطرح السؤال: من أين أتت بالأموال؟ هل كانت لدى “ريم سلاّل” أموال مدّخرة؟ أم أنها تلقّت دعماً من عائلتها؟ منذ عام 1975، ووالدها عبدالمالك سلاّل يتدرج في مناصب رفيعة المستوى، انتقل من رئيس مكتب الوالي إلى وزير الداخلية والشباب والأشغال العامة والنقل …)، ثم مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة وبعدها رئيسا للحكومة منذ عام 2012.” عبدالسلام بوشوارب وعبدالملك سلال وشريف رحماني ليسوا الوحيدين. هناك شقتان أخريان لرئيس الحزب الحاكم، عمار السعداني، في شارع فكتور على مرمى حجر من قوس النصر.. وعن هذه الصفقة ورد في التحقيق أن:
”عملية البيع تمت في 13 نونبر 2009 بحضور ابنته، كنزة، مديرة الشركة العقارية ومقرّها في لندن، ويقع العقار الباريسي في شارع “فيكتور هيغو” 
بمبلغ 665 ألف أورو”.
على سبيل الختم
صدر الكتاب في الوقت الذي تعالت فيه أصوات تندد بقضية فساد آخر داخل البلاد في ما يعرف بالطريق السيار، وانتهز الكثيرون الفرصة للمطالبة بفتح تحقيق في ما جاء في الكتاب أيضا، والحد من الدعم الفرنسي الرسمي للنظام الحاكم، دون مجيب. منع من التداول واستصدرت نسخ منه وهاجمه السعداني وأوقف برنامج حواري سياسي فقط، لأنه أشار إلى إحدى الصفقات التي أوردها الكتاب.
عندما قابلت كريستوف دوبوا سألته وما رأيك إن كانت ولاية خامسة؟ ضحك وقال لا أعتقد. ليس لهذه الدرجة.. وقتها كان الحديث عن الولاية الخامسة موجودة فقط، في خيال أكثر الناس تشاؤما بما ستؤول إليه الأمور في بلد المليون ونصف مليون شهيد.. ها هي اليوم، تتجسد في واقع ملموس.. وها هم الجزائريون في الشوارع للتنديد بها. فهل سينجحون في إسقاطها؟ .